رئيس اتحاد المقاولين: العمل ب "العقود المتوازنة" قبل نهاية 2017.. وانتعاش السوق مع استكمال المشروعات القومية

كشف حسن عبد العزيز، رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء، أن مجلس الدولة يعكف على صياغة عقد متوازن يحكم العلاقة بين شركات المقاولات وجهات إسناد المشروعات، متوقعًا الانتهاء منه خلال شهر على الأكثر.
وأضاف عبد العزيز، ل"بوابة الأهرام"، أن رئيس الوزراء شكل لجنة تضم وزراء الإسكان والمالية والشئون القانونية والاستثمار ورئيس اتحاد المقاولين، لمراجعة الصيغة التي ينتهي إليها مجلس الدولة، ثم رفعها لرئاسة مجلس الوزراء لاعتمادها وإرسالها لوزارة المالية لتغيير اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات متوقعا انتهاء الإجراءات القانونية خلال الشهور المقبلة والعمل بالقانون الجديد قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح رئيس اتحاد المقاولات أن العقد الجديد يقترب من الصيغة العالمية "الفيديك" التي يعمل بها في العالم وننادي بها منذ سنوات طويلة، والتي تضفي نوعًا من التوازن في العلاقة بين المقاولين وأصحاب المشروعات، لافتا إلى أن عقود الإذعان الجاري العمل بها الآن في مصر تضر بمصلحة المقاولين وتجعل صاحب المشروع هو المتحكم في كل الأمور.
وفي سياق متصل، أكد عبد العزيز أن اتحاد المقاولين ينتظر أيضا الانتهاء من قانون تعويضات شركات المقاولات المتضررة من ارتفاع الأسعار بسبب تراجع قيمة الجنيه بعد تحرير سعر الصرف، لافتا إلى أن القانون يضع قاعدة عامة وهي التعويض عن فروق الأسعار على جميع المواد الخام ضمن بنود الأعمال التي تم تنفيذها بعد 1 مارس 2016، وسيتم إرساله للأجهزة الإدارية للتعامل مع كل مشروع على حدة، نافيا إمكانية تحديد قيمة التعويضات "لأن لكل مشروع ظروفه الخاصة".
كان مجلس النواب وافق على مشروع قانون تعويض شركات المقاولات وقام بإرساله للعرض على مجلس الدولة لمراجعة نصوصه.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: تنشأ لجنة عليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1 مارس 2016 وحتى 31 ديسمبر 2016.
والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات وتلقي الخدمات السارية خلال تلك الفترة، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك عن الأعمال التي يتم تنفيذها بدءًا من 1 مارس 2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وبمراعاة ما يتم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار وفقا للمواد (22) و(22 مكرر "1" من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.
وتوقع عبد العزيز، انتعاش سوق المقاولات خلال صيف 2017 خصوصا في ظل استكمال المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة والشبكة القومية للطرق، التي تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية وجارٍ تنفيذ المرحلة الثالثة بها والتي تبلغ 1154 كم وبتكلفة استثمارية 9.5 مليار جنيه.