مصرفيون: قرار المركزي برفع الفائدة «إيجابي» ويسهم في خفض التضخم

قال مصرفيون وخبراء إن قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة سيسهم بشكل أساسي فى كبح جماح التضخم الذى ارتفع خلال الأشهر القليلة الماضية.
وتوقع هؤلاء المصرفيون في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش منتدى "تعزيز الاستقرار المالي" الذى انطلق اليوم الجمعة، وينظمه اتحاد المصارف العربية برعاية البنك المركزي المصري فى شرم الشيخ، مزيدا من تراجع الدولار امام الجنيه المصري الفترة القادمة.
وقال حسين رفاعي، رئيس بنك قناة السويس، إن قرار المركزي برفع الفائدة ايجابي ويسهم في تراجع التضخم وتعزيز الجنيه المصري أمام الدولار، مشيرا إلى أن التدفقات المالية الاستثمارية أدت إلى انخفاض ملحوظ للدولار خلال الايام الماضية.
وأضاف: "قرار رفع القائدة سيؤدي إلى تراجع التضخم ونتوقع ذلك بشكل ملحوظ الفترة القادمة".
من جانبه، قال الدكتور فخرى الفقي، مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى سابقا، إن رفع أسعار الفائدة ليس له أي تأثير على الاستثمار؛ لأن تاثيراتها قصيرة الأجل والاستثمار يتأثر بالأسعار طويلة الأجل.
واتفق مع الرأي السابق فى أن القرار سيسهم بشكل كبير فى خفض التضخم ورفع قيمة الجنيه المصري، مضيفا: "العملة المحلية ستشهد ارتفاعات جديدة أمام الدولار".
وتوقع الفقي انخفاض سعر العملة الأمريكية بمصر إلى 16 جنيها في الفترة القليلة المقبلة، لافتًا إلى أن قرار المركزي برفع سعر الفائدة غير ملزم للبنوك ويعود لحسابات وخطط كل بنك.
وأشار إلى أن القرار يأتي متوافقا مع حزمة القرارات الأخيرة للحكومة بزيادة العلاوات الدورية والغلاء لموظفي الدولة ما يصب فى النهاية فى خفض التضخم.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي فى إجتماعها، مساء أمس الخميس، رفع معدلات الفائدة بواقع 2% بما يعادل 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض لليلة واحدة على التوالي.
وأشار البنك المركزى في بيان إلى أنه قرر رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 19.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%.
وبرر البنك المركزي اتجاهه إلى رفع أسعار الفائدة للشهر الثاني على التوالي لسعيه إلى التخفيف من الآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وارتفاع ضريبة القيمة المضافة استهدافا لتحجيم معدلات التضخم والحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه المصري.
يشار إلى أن المعدل السنوي للتضخم سجل انخفاضا من 31.5% فى ابريل الماضي إلى 29.7% فى مايو الماضي انعكاسا لقرارات السياسة النقدية.