مصرفيون: قرار البنك المركزي برفع الفائدة يسهم في خفض التضخم

قال مصرفيون وخبراء إن قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة سيسهم بشكل أساسي في كبح جماح التضخم الذي ارتفع خلال الأشهر القليلة الماضية.
وتوقع المصرفيون في تصريحات صحفية على هامش منتدى «تعزيز الاستقرار المالي» الذي انطلق اليوم الجمعة وينظمه اتحاد المصارف العربية برعاية البنك المركزي المصري في شرم الشيخ، مزيدا من تراجع الدولار أمام الجنيه المصري الفترة القادمة.
وقال حسين رفاعى، رئيس بنك قناة السويس، إن قرار المركزي برفع الفائدة ايجابي ويسهم في تراجع التضخم وتعزيز الجنيه المصري أمام الدولار، مشيرا إلى أن التدفقات المالية الاستثمارية أدت إلى انخفاض ملحوظ للدولار خلال الأيام الماضية. وتابع قائلا: «قرار رفع الفائدة سيؤدى إلى تراجع التضخم، ونتوقع ذلك بشكل ملحوظ الفترة القادمة».
من جانبه، قال الدكتور فخرى الفقي، مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى سابقا، إن رفع أسعار الفائدة ليس له أي تاثير على الاستثمار، لأن تاثيراتها قصيرة الأجل، والاستثمار يتأثر بالأسعار طويلة الآجل.
واتفق مع الرأي السابق في أن القرار سيسهم بشكل كبير في خفض التضخم ورفع قيمة الجنيه المصري، مضيفا: «العملة المحلية ستشهد ارتفاعات جديدة أمام الدولار».
وتوقع «الفقي» انخفاض سعر العملة الأمريكية بمصر إلى 16 جنيها في الفترة القليلة المقبلة. لافتا إلى أن قرار المركزي برفع سعر الفائدة غير ملزم للبنوك ويعود لحسابات وخطط كل بنك.
وأشار إلى أن القرار يأتى متوافقا مع حزمة القرارات الأخيرة للحكومة بزيادة العلاوات الدورية والغلاء لموظفي الدولة، ما يصب في النهاية في خفض التضخم.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها مساء أمس الخميس رفع معدلات الفائدة بواقع 2 في المائة، بما يعادل 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض لليلة واحدة على التوالي.
وأشار البنك المركزى في بيان إلى انه قرر رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 19.25% وزيادة سعر الإئتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%
وبرر البنك المركزي اتجاهه إلى رفع أسعار الفائدة للشهر الثاني على التوالي لسعيه إلى التخفيف من الآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وارتفاع ضريبة القيمة المضافة استهدافا لتحجيم معدلات التضخم والحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه المصري.
يشار إلى أن المعدل السنوي للتضخم سجل انخفاضا من 31.5% في أبريل الماضي إلى 29.7% في مايو الماضي انعكاسا لقرارات السياسة النقدية.