قال النائب عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن المجلس جاء في توقيت صعب تمر به مصر، مشيرًا إلى إقرار المجلس عددًا كبيرًا من القوانين الاقتصادية وقوانين الحماية الاجتماعية. وأضاف «الجوهري»، في برنامج «الآن»، المذاع عبر «اكسترا نيوز»، الخميس، أن المجلس أقر في الفصل التشريعي المنقضي 217 قانونًا من بينهم قوانين الإصلاح الاقتصادي مثل قوانين الاستثمار، وتراخيص الصناعة وقوانين الحماية الاجتماعية مثل قوانين العلاوات وزيادة المعاشات، موضحًا أن الدولة كانت تحاول سن تشريعات للحماية الاجتماعية بعد تحرير سعر الصرف وزيادة التضخم. وأوضح أن إصدار المجلس لأكبر عدد من القوانين مقارنة بالبرلمانات السابقة، هو محاولة منه بجعل المواطن يشعر بتحسن سريع للأوضاع ودعمه في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مؤكدًا أن المجلس أقر سريعًا القوانين الخاصة بالحماية الاجتماعية لخدمة المواطنين، كما حدث مع قوانين العلاوات وزيادة المعاشات ودعم بطاقات التموين. وأكد أن تأثير القوانين التي أقرها البرلمان سيزيد تأثيرها تدريجيًا مع تحسن الأوضاع الاقتصادية، متابعًا: «لا أحب أن استخدم كلمة إنجازات البرلمان؛ لأننا نعرف مدى المعاناة التي يعانيها المواطن من الظروف الاقتصادية الصعبة، وما أقرته اللجنة الاقتصادية بالبرلمان». وأشار إلى وجود عبء كبير على البرلمان واللجنة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة لتهيئة مناخ مناسب لجذب الاستثمار؛ لأن البرنامج الاقتصادي لن ينجح بدون زيادة الاستثمارات وزيادة الإنتاج وخفض معدلات البطالة، لافتًا إلى أهمية تشغيل المصانع المتوقفة وزيادة النمو إلى مراحل متقدمة تصل إلى 5 أو 6%.