كشف حساب برلمان 30 يونيو

تصوير- مايسة عزت
تمكن برلمان 30 يونيو من صياغة عدد من التشريعات على مدار دورين للانعقاد لتحقيق الإصلاح الاقتصادى وأهداف التنمية الاقتصادية والحفاظ على البعد الاجتماعى فى ظل هذه الإجراءات.
وضمت الأجندة التشريعية للبرلمان على مدار نحو عامين عدة قوانين مهمة وافق عليها البرلمان وبعضها اقترب حسم الجدل حوله تحت القبة ليتم إقراره خلال أيام ليواجه تحديات كبيرة فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تعيشها مصر ويأتى فى مقدمة تلك التشريعات قوانين الاستثمار والإصلاح الضريبى، وكذلك مشروعات تتعلق بحماية المستهلك والثروة المعدنية ،بالاضافة الى قانون منظمات المجتمع المدنى وقانون الخدمة المدنية.. كما تضمنت تشريعات البعد الاجتماعى التى تمت الموافقة عليها تحت القبة مجموعة تشريعات تتعلق بالعلاوات الخاصة للموظفين الذين يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، وكذلك العاملون الذى لا يطبق عليهم القانون بجانب قوانين للمعاشات لحماية الطبقات التى تعانى من إجراءات الإصلاح الاقتصادى.
وأصدر البرلمان مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ، كما وافق مجلس النواب على مشروع قانون الخدمة المدنية بعد الأخذ بالتعديلات الواردة من مجلس الدولة على مشروع القانون والمتعلقة بضبط الصياغة القانونية ومراعاة الاتساق التشريعى، كما أقر مشروع قانون زيادة المعاشات.
وأقر برلمان 30 يونيو مشروع قانون قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، وكذلك أقر البرلمان قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة.
ومن بين التشريعات التى وافق عليها البرلمان قرار فرض ضريبة على تذاكر السفر تتراوح بين 150 و400 جنيه على التذكرة الواحدة كما وافق مجلس النواب على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية.
وأهم القوانين التى أقرها البرلمان كان قانون ضريبة القيمة المضافة، وكذلك قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.
واعتبر النواب أن برلمان 30 يونيو حاول مراعاة البعد الاجتماعى فى ظل الازمات التى مرت بها مصر خلال الفترة الماضية، وشدد النواب على أن البرلمان ليس فى معركة مع الحكومة أو صراع مستمر معها ولكن الهدف هو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق مصلحة المواطنين.. ومن جهته قال النائب رضا البلتاجى إن البرلمان حقق خلال فترة انعقاده عددًا من التشريعات الاقتصادية المهمة يأتى فى مقدمتها قانون الاستثمار الجديد، وكذلك قوانين للاصلاح الضريبى، مشيرا إلى أن ثورة 30 يونيو طهرت مصر من حكم جماعة الإخوان الإرهابية وأن مطالب الثورة بدأت تتحقق ومصر تسير بخطوات ثابتة لتحقيق النهضة فى كل مناحى الحياة وإن كانت هناك قرارات صعبة.
ودعا إلى ضرورة تكاتف جميع المسئولين وأعضاء مجلس النواب والقيادة للسياسية للخروج من الأزمات الاقتصادية والتحديات الخارجية والداخلية التى تواجه مصر حاليا على كل الأصعدة.. كما أوضح النائب يونس الجاحر أن ثورة 30 يونيو كانت ثورة تضامن فيها الشعب مع الجيش والشرطة وكل مؤسسات الدولة لإنقاذ مصر من مخطط الخراب الذى كانت تتولى جماعة الإخوان الإرهابية تنفيذه على أرض مصر خلال فترة حكم الرئيس المعزول.
أوضح أن البرلمان تمكن من إقرار عدد من التشريعات الاقتصادية والاجتماعية التى تهدف إلى تحقيق مصالح الفئات الأقل دخلا وفى نفس الوقت لا تعطل مسيرة إلاصلاح الاقتصادى منها قانون الاستثمار، بالإضافة إلى أنه هناك تشريعات مهمة مطروحة حاليا لمواجهة الفساد وكذلك قانون العمل الجديد.