الملفات الشائكة على منصة برلمان "30 يونيو"

أيام قليلة تفصلنا عن إعلان نتائج المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، لتبدأ أولى جلسات البرلمان، بعد تعطيل استمر لأكثر من عامين، فالعديد من الملفات الشائكة، تبحث عن حلول جذرية تنتظر انعقاد مجلس النواب المقبل، الذى وصفه بعض السياسيين ب«الأخطر فى تاريخ مصر»، لاتخاذ قرارات تشريعية ودائمة، قد تستغرق وقتًا طويلًا فى حلها نتيجة أخطاء تحققت فى سنوات طويلة تمت معالجتها ببعض القرارات المسكنة عندما تقع الأزمات فقط، كما أن هناك أكثر من 300 قانون استخدم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى حقه فى إصدارها، بموجب مواد الدستور باعتباره قائمًا مقام مجلس النواب، تنتظر مراجعتها من قبل المجلس خلال 15 يوما وفقًا لحكم المادة 156 من الدستور.
وتستعرض «البوابة» أبرز الملفات الشائكة التى سيتم وضعها على مائدة مجلس نواب 2015، بعد استكمال الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق التى حددتها ثورة 30 يونيو.
مراجعة أكثر من 300 قانون فى 15 يومًا
وينص الدستور المصرى الذى أقر مطلع العام الماضى على مراجعة جميع القوانين والتشريعات التى صدرت فى فترة غيابه، خلال 15 يوما من بدء انعقاده، بداية من حل البرلمان الماضى 2012، ويرى بعض القانونيين والنواب أن الفترة غير كافية لمرجعة أكثر من 300 قانون.
من جانبه قال السفير محمد العرابى، عضو مجلس النواب الفائز عن قائمة «فى حب مصر»: «إن فترة ال15 يوما لن تكون كافية، ويبدو أن من وضعوا الدستور لم يكن فى اعتبارهم أن البرلمان سيتأخر عاما كاملًا حتى تنعقد أولى جلساته»، مضيفًا أن مراجعة القوانين ستكون عبئا كبيرًا علينا تحت قبة البرلمان لضيق المدة المحددة.
وأكد العرابى ل«البوابة» أن مد فترة ال«15» يوما سيعد تعديلا فى الدستور، ويستلزم شروطا معينة وإجراءات طويلة داخل مجلس النواب، ولذلك من الممكن أن يكون هناك تفسير قانونى يسهل الأمر على المشرع فى نظر تلك القوانين، والتى يعد من المستحيل أن تتم مناقشتها وإقرارها فى مدة 15 يوما.
كما قالت النائبة سوزى ناشد، الفائزة عن قائمة «فى حب مصر»: «إنه يجب التفرقة بين القوانين التى أقرها المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، والتى صدرت قبل إقرار الدستور»، مضيفة أن الفترة التنظيمية التى وضعته المادة 156 من الدستور لن يتم إلغاؤها فى حالة عدم الانتهاء من إقرار القوانين التى تجب مراجعتها، معتبرة أن هذا الإجراء لن يكون مخالفًا لمواد الدستور.
فى السياق ذاته، قال شرعى محمد صالح، عضو مجلس النواب الفائز بالدائرة الأولى بأسوان: «إن هناك أكثر من 300 قانون صدرت خلال الفترة الماضية، توجب المادة 156 من الدستور عرضها على مجلس النواب والتصدى لمناقشتها خلال 15 يوما من انعقاد المجلس»، مضيفًا: «إن كان بعض الفقهاء القانونيين يرون أن نص الدستور الخاص بمدة ال15 يوما نص تنظيمى وليس وجوبيا، ولكننا لا بد أن نلتزم بالنص دون تمديد، حتى لو وصل الأمر أن نقبع داخل جدران المجلس ليلا ونهارا».
وأضاف صالح ل«البوابة»: «إن المدة ضيقة للغاية، ولكن القوانين التى صدرت معظمها كانت عاجلة من قبل الرئاسة ولا تستوجب تأخيرا، للالتزام بتعاقدات معينة تمس جميع المواطنين».
من جانبه، قال أسامة هيكل، وزير الإعلام السابق، والمرشح على قائمة «فى حب مصر» بقطاع القاهرة: «إن البرلمان المقبل سيواجه أزمة حال تطبيق المادة 156 من الدستور المصرى، إذ إن القوانين التى تجب مناقشتها تبلغ نحو 400 قانون خلال أسبوعين من موعد انعقاد أول جلسة برلمانية، وأنه فى حال عدم مناقشتها جميعا خلال المدة الزمنية المقررة سيتم إلغاء العمل بها، الأمر الذى يستوجب تعديل المادة أو إصدار قوانين بديلة».
إصلاح منظومة التشريعات الاقتصادية
فى ظل ارتفاع الأسعار وانتشار العشوائيات وأزمات البطالة والإسكان فى مصر، تقع على عاتق البرلمان المقبل مناقشة العديد من التشريعات الاقتصادية التى تمس المواطن المصرى البسيط الذى نادى فى ثورتين، بتحسين أوضاعه الاقتصادية والمعيشية، وهو ما يعول عليه الشعب بعد استكمال الاستحقاق الثالث من خارطة طريق ثورة 30 يونيو.
ويرى الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أنه على البرلمان المقبل مهمة تعديلات قانون الضريبة على الدخل التى استهدفت زيادة الأعباء العائلية بهدف إصلاح قانون الخدمة المدنية، وزيادة الإعفاء على القطاع الحكومى والخاص، بواقع 6.5 ألف جنيه على الشريحة الأولى لقانون الضريبة على الدخل برقم 91 لسنة 2005، موضحا أن مبلغ الإعفاء الذى ارتفع من 5 إلى 6.5 ألف جنيه لا يكفى لمواجهة التضخم وزيادات الأسعار، وبالتالى لا يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، مضيفًا أنه كان من الممكن رفع حد الإعفاء إلى 15 أو 16 ألف جنيه سنويا على الشرائح الأدنى بدلا من وصولها حاليا إلى 13.5 ألف جنيه على صافى الدخل السنوى.
وأشار السيد إلى أن قانون الضريبة على العقارات المبنية برقم 117 لسنة 2014، تضمن أكثر من 30 ألف وحدة سكنية تم حصرها وإرسال الإخطارات الخاصة بها للممولين، مؤكدا أن ما تم تحصيله من مبالغ ستعلنه وزارة المالية قبل نهاية العام المالى الجارى، على الرغم من سريان ذلك القانون اعتبارًا من أول يوليو قبل الماضى، مشددا على ضرورة إجراء تعديلات ضريبية تتضمن الإعفاء الضريبى للمستثمرين، وإعطاء مزايا للمشروعات القومية لتحفيز مناخ الاستثمار.
الجدل الدائر حول إمكانية «تعديل الدستور»
اشتعل الخلاف مبكرًا بين نواب البرلمان حول مسألة تعديل الدستور، وذلك قبل انعقاد الجلسة الأولى من مجلس النواب، واختلفت الرؤى حول تعديل مواد الدستور بين مؤيد ومعارض، وذلك بعد الجملة الشهيرة التى جاءت فى أحد خطابات الرئيس عبد الفتاح السيسى أن «الدستور المصرى كتب بنوايا حسنة، والدول لا تبنى بالنوايا الحسنة فقط».
حيث رفض إبراهيم عبد الوهاب، عضو مجلس الشعب عن حزب «المصريين الأحرار»، دعوات تعديل الدستور خلال المرحلة الحالية، قائلًا: «إن لدينا أولويات اقتصادية واجتماعية تتعلق بالمشاريع الاقتصادية والتأمين الصحى والمعاشات».
وأشار عبد الوهاب إلى أنه ينتظر حتى يتم تطبيق الدستور، وإذا وجدنا فى الممارسة سلبيات فننظر حينها التعديل، لكن قبل التطبيق لا يجب التعديل، مشيرًا إلى أنه متمسك بموقفه تحت قبة البرلمان.
فى المقابل، دعا محمد رمضان، النائب عن حزب «المصريين الأحرار» بكرموز، لمراجعة مواد الدستور، موضحا أن الشعب يثق فى الرئيس وحتى إذا حصل على صلاحيات جديدة، لافتًا إلى أن هناك مواد فى الدستور تقوض جميع السلطات عن ممارسة حقوقها.
إعادة تشكيل الحكومة من عدمه
حسب مواد الدستور الجديد، فيمتلك البرلمان المقبل مصير حكومة المهندس شريف إسماعيل، حيث اختلف النواب حول إمكانية سحب الثقة من الحكومة، فمنهم من طالب بتعديل الحكومة الحالية، وآخرون رأوا إعطاءها متسعا من الوقت للحكم على أدائها.
فمن جهتها قالت النائبة المستقلة آمال زكريا قطب، عن قائمة «فى حب مصر»: إنه يجب سحب الثقة من الحكومة الحالية، واصفة إياها بالفاشلة والعاجزة عن مواجهة العديد من المشاكل التى تؤرق البلاد، مضيفة: «إنه يكفى أنها غرقت البلاد فى شبر ميه، ولم تستطع حماية العديد من المحافظات التى دُمر فيها العديد من القرى، فضلًا عن حالات الوفاة جراء السيول التى ضربتها».