أعلن الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقة اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2017ن بالموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية الشقيقة بشأن التعاون المالي والفني. من ناحيته، قال عمرو حامد، مدير عام بمصلحة الضرائب، إن مذكرة التفاهم تساهم في العمل على فض المنازعات عبر إنشاء مجلس تنسيقي بين الدولتين وإيجاد آلية حقيقية واقتراحات سريعة لفض المنازعات وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات المالية والضريبية بين الجانبين المصري والإماراتي. وأوصت لجنة الخطة في تقريرها المقرر عرضه على الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، بأن يمتد التعاون بين الدولتين في إطار مذكرة التفاهم إلى كافة أنواع التعاون المالي والفني، واستخدام الأساليب الحديثة في إعداد الموازنة العامة للدولة، إذ كان هناك انطباع لدى أعضاء اللجنة أن مذكرة التفاهم ستقتصر على التعاون الضريبي لما نصت عليه مواد المذكرة بأن يرأس المجلس التنسيقي عمرو المنير نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية.