خطة «موازنة النواب» لتحصيل المتأخرات الضريبية.. مصالحات مع الممولين ب«التخفيضات» وجدولة المخالفات.. لجان بكافة المحافظات لتوفيق الأوضاع.. وعضو باللجنة: 160 ألف نزاع بالمحاكم

ملف المتأخرات الضريبية هو أحد الملفات الهامة المطروحة على طاولة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تلك المتأخرات التي تقدر ب100 مليار جنيه، منها 80% نزاعات بالمحاكم قيمتها تقدر ب320 مليار، أما غير المتنازع عليها فتقدر قيمتها 19 مليار.
وكشف النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن خطة جديدة للجنة تم الإتفاق عليها مع وزير المالية عمرو الجارحى، لحل النزاعات الخاصة بالمتأخرات الضريبية في المحاكم، وحصيل هذه المتأخرات.
وقال نظير إن تلك الخطة تتمثل في عمل مصالحات سريعة مع الممولين، من خلال تخفيضات ضريبية للممول منها حافز تخفيض للممول سيتم وضعها للمول ممن سيسدد المخالفات بشكل مباشر سيتم تخفيض 10% من قيمة المبلغ المستحق كما هو متعارف عليه، ومنها من سيجدول هذه المخالفات.
وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة«صوت الأمة»، أنه سيتم مناقشة الأمر خلال جلسة لجنة الخطة والموازنة الأسبوع المقبل، ومع عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، للتعرف على أبرز الآليات الجديدة للمبادرة، حيث أنها بصدد المناقشة بالاشتراك بين اللجنة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب خلال الفترة الجارية.
وقال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك حوالي 160 ألف قضية نزاع بالمحاكم خاصة بشأن المتأخرات الضريبية، وإن هناك قانون صدر وهو قانون فض المنازعات الضريبية مدته عام، يسمح للممول ممن يريد توفيق أوضاعه بأن يلجأ إلى لجان موجودة بكل محافظات الجمهورية.
وأضاف خليل: وتقوم اللجنة بسحب القضية والتفاوض مع الممول، بعيدًا عن مصلحة الضرائب، وفي حال الاتفاق يتم تسوية أوضاعه، وفي حال عدم اتفاق الممول مع اللجنة يتم إرجاع القضية إلى المحكمة مرة أخرى.
وفيما يتعلق بتأخر قانون محاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أكد «خليل» لبوابة «صوت الأمة»، أن هناك أكثر من مقترح في لجنة الخطة والموازنة خاصة بضرائب المشروعات الصغيرة، ودراسة كيفية التعاون لتشجيع هذه المشروعات من خلال توفير حوافز ضريبية لهذه المشروعات لكي لا يثقل عليها من الناحية الضريبية، مشيرًا إلى وجود عدد من المشكلات تخص المشروعات الصغيرة، أبرزها التراخيص، والتوحيد القياسي، والكهرباء وإيجاد أماكن لهم بشكل لائق، قروض البنوك لدعم هذه المشروعات في ظل صعوبة الحصول عليها.