الإمارات لقطر: الالتزام بالمبادئ.. أو الفراق

وزير الخارجية الألمانى: نشارك أبوظبى موقفها الخاص بمنع إيواء الإرهابيين.. وعبدالله بن زايد: إجراءاتنا المقبلة ضد الدوحة متفقة مع القانون الدولى
أعلنت برلين، اليوم، تأييدها موقف الإمارات المتمثل فى «ضرورة وضع نهاية لإيواء أو تمويل الإرهاب»، مشددة على أن الأزمة الدبلوماسية بين قطر وجيرانها فى الخليج تتيح فرصة للمنطقة لزيادة الجهود الرامية إلى وقف تمويل الإرهاب.
وقال وزير الخارجية الألمانى، زيجمار جابرييل فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد فى أبوظبى إن «برلين تشاطر الإمارات موقفها الخاص بضرورة وقف إيواء وتمويل الإرهابيين»، مضيفا أن «الإمارات لديها رؤية شاملة فى مكافحة جميع اشكال الارهاب».
وتابع جابرييل أن الأزمة الدبلوماسية بين قطر وجيرانها فى الخليج تتيح فرصة للمنطقة لزيادة الجهود الرامية إلى وقف تمويل الإرهاب.
بدوره، قال بن زايد إنه «فى حال كان هناك عدم استجابة من الجانب القطرى، فإن كل الإجراءات التى ستتخذ ستكون ضمن إطار القانون الدولى».
وفى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قال وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية أنور قرقاش: «نحن أمام مفصل تاريخى لا علاقة له بالسيادة، جوهره نهج الجماعة والتزاماتها، فإما أن نحرص على المشترك ونمتنع عن تقويضه وهدمه، وإما الفراق».
وفى نيويورك، أكد مجلس الأمن الدولى، أمس، أن حل الأزمة الخليجية الراهنة يكون عبر الحوار بين الدول المعنية، فى رسالة مبطنة إلى قطر بأنه لا يعتزم التدخل فى الأزمة.
إلى ذلك، أجرى وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون، أمس، اتصالا هاتفيا مع نظيره المصرى سامح شكرى هاتفيا، تناول تطورات الأزمة القطرية، حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد.
وتأتى هذه المحادثات الهاتفية، قبيل اجتماع لوزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، تستضيفه القاهرة، الأربعاء، لبحث تطورات مقاطعة قطر مع انتهاء المهلة التى مددتها الدول الأربع لقطر للرد على مطالبهم.
وقال مصدر مطلع فى القاهرة فى تصريحات ل«الشروق» إن «تقييم التحرك الرباعى سواء فى مجلس الأمن أو المنظمات الدولية الأخرى، التى صعدت فيها قطر كالتجارة العالمية وحقوق الانسان، كان الرد عليه حاسما إلا أنه رأى أن التصعيد القطرى الدولى هو محاولة لاستعطاف الدول الأعضاء فى تلك المنظمات».
وأشار المصدر إلى أنه «حتى الآن لم يتم الإفصاح عن المستندات التى تدين النظام القطرى، ولم تتم إثارة الأمر فى مجلس التعاون الخليجى أو الجامعة العربية.
ورأى المصدر أن التسويف والمماطلة فى تنفيذ قطر مطالب الدول الأربع والتى تتضرر من الإرهاب ستواجه بخطوات أخرى ليس من بينها الحل العسكرى كما تروج قطر وإنما مزيد من الإجراءات الاقتصادية.