السعودية تؤكد مجددًا: المطالب غير قابلة للتفاوض.. والبحرين ل«التجارة العالمية»: عقوباتنا على الدوحة يبررها الأمن القومى «فورين بوليسى» ترجح احتدام الأزمة القطرية الخليجية قبل يوم على انتهاء المهلة الممنوحة لقطر من أجل الرد على قائمة مطالب الدول المقاطعة، والتى من المقرر أن تنتهى فى 3 يوليو الحالى، جددت السعودية، أمس، التأكيد على أن قطر لم تلتزم بتعهداتها السابقة بوقف دعم وتمويل الإرهاب وأن المطالب الموجهة إليها غير قابلة للتفاوض، جاء ذلك غداة إخطار البحرين لمنظمة التجارة العالمية بأن القيود التجارية التى تفرضها الدول المقاطعة على قطر يبررها الأمن القومى، كما حذرت الإمارات المنظمة العالمية من التدخل فى الخلاف مع الدوحة. وجددت وزارة الخارجية السعودية، أمس، التأكيد على رفضها مسألة «دعم قطر للإرهاب والتطرف»، مشيرة إلى أن مقاطعة قطر جاءت من أجل توجيه رسالة إلى الدوحة مفادها «لقد طفح الكيل»، بحسب موقع «العربية. نت» الإخبارى. وذكرت الوزارة فى تغريدة على حسابها الرسمى على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» بتصريحات وزير الخارجية السعودى عادل الجبير من واشنطن فى 27 يونيو الماضى، بأن المطالب المقدمة للدوحة غير قابلة للتفاوض أو النقاش، مؤكدة أن السعودية ترفض دعم قطر للإرهاب والتطرف، وتعريضها أمن المملكة والمنطقة للخطر. وأشارت إلى أن قطر لم تلتزم بتعهداتها ولم تف بوعودها حول وقف دعم وتمويل الإرهاب، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول. وكانت السعودية ومصر والإماراتوالبحرين قد منحوا قطر مهلة 10 أيام تنتهى فى 3 يوليو الحالى من أجل الرد على مطالبهم، ومن أبرزها وقف تمويل قطر للإرهاب، وخفض العلاقات الدبلوماسية مع إيران وقطع صلاتها بجماعة الإخوان وغلق قناة الجزيرة والقاعدة العسكرية التركية فى قطر. واضافة إلى ذلك، ذكرت مجلة «فورين بوليسى» الأمريكية أن الأمور فى منطقة الخليج تسير نحو الأسوأ، وأن الأزمة القطرية الخليجية ستحتدم، لاسيما مع «استحالة الاستجابة للشروط المطروحة للحل». وأوضحت المجلة أن الدول الأربع المقاطعة لقطر لا تتوقع حلا سريعا، بل تتوقع نزاعا طويلا مع جارها الخليجى، كما أنها تبدى عزما لا يلين على الرغم من ضغط الولاياتالمتحدة. واعتبرت أن تلبية الشروط المطروحة من شأنها أن تحبط جهود الدوحة لإنشاء «قوة ناعمة» فى المنطقة، ولهذا لا يمكن أن تلبيها قطر. وعبرت المجلة عن شكوكها فى إمكانية أن تتطور حملة الضغوط على قطر إلى حملة عسكرية لعدة أسباب، أبرزها وجود القاعدة العسكرية الأمريكية فى قطر، ولكنها تتوقع تصعيدا حتى تعليق العضوية القطرية فى مجلس التعاون الخليجى، وفقا لوكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء. وفى سياق متصل، عقد مجلس تجارة السلع التابع لمنظمة التجارة العالمية اجتماعا، أمس الأول، تطرق إلى الأزمة القطرية الخليجية. وقال مسئول تجارى حضر الاجتماع: إن «البحرين أبلغت المنظمة بأن القيود التجارية التى فرضتها بلاده والسعودية والإمارات على قطر يبررها الأمن القومى»، مضيفا أن «ممثل البحرين أكد أن الإجراءات جاءت متسقة مع المادة 11 من الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة، والتى تسمح بكسر القواعد المعتادة لأسباب تتعلق بالأمن القومى»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأكد ممثل الإمارات أن «هناك اتفاقيات ضد تمويل أنشطة تهدد أمن الدول القومى»، محذرا من «تدخل منظمة التجارة العالمية فى الموضوع». بدوره، اعتبر ممثل مصر أن الإجراءات تقع فى نطاق «الظروف الاستثنائية» ومن ثم فإنها متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية. فى المقابل، قال ممثل قطر: إن «القيود أثرت على قطاعات ذات أهمية تجارية مثل الألومنيوم»، معتبرا أن «الدفاع المستند إلى الأمن القومى من الممكن الطعن عليه على أساس الضرورة والتناسب»، على حد قوله. من جانبه، دعا دبلوماسى تجارى من الولاياتالمتحدة جميع الأطراف أن تبقى منفتحة على التفاوض، مؤكدا أن بلاده ستواصل دعم جهود الوساطة التى يقوم بها أمير الكويت. كما أعرب ممثل تركيا فى الاجتماع عن أمل بلاده فى إيجاد حل سريع للأزمة. وفى سياق متصل، عقد مجلس منظمة الطيران المدنى الدولى (إيكاو) جلسة غير رسمية قدمت فيها الأمانة العامة للمنظمة معلومات محدثة عن سلامة الأجواء فوق المياه الدولية للخليج العربى. وأكد مدير إدارة الملاحة الجوية بالمنظمة استيف كرامر أنه ليس لدى الأمانة العامة للمنظمة أى مخاوف بالنسبة للسلامة الجوية فوق المياه الدولية بالخليج، وذلك نظرا لامتلاك دول المقاطعة أجهزة ملاحية حديثة وإمكانيات تغطى جميع الأجواء الدولية فوق الخليج العربى»، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس». وأشار كرامر إلى أن المكتب الإقليمى للمنظمة سيعقد اجتماعا، الخميس المقبل، فى القاهرة مع الدول المقاطعة من أجل بحث أى مطالب مستجدة من الدوحة بخصوص فتح خطوط جوية جديدة فوق المياه الدولية بالخليج.