قطر مُقبلة على كارثة مالية.. البنوك الأجنبية ترفض شراء الريال القطري.. وهذا رد الدوحة!

تصاعد غير مسبوق في الأزمة القطرية مع الدول العربية إثر المقاطعة الدبلوماسية بسبب دعمها للإرهاب، فالأمر لا يتوقف عند المقاطعة الدبلوماسية، فحسب، بل امتد ليشمل بعض الدول الأوروبية، التي قاطعت التعامل بالريال القطري، وهو ما يتسبب في زيادة العبء على قطر، التي تتعنت وتكابر في الخضوع للمطالب العربية لحل الأزمة.
3 مصارف بريطانية تقاطع العمل بالريال القطري
واصلت ثلاثة مصارف بريطانية منذ أمس الخميس مقاطعتها العمل بالريال القطري، في خطوة تنبئ بالمزيد من التداعيات القاسية للمقاطعة الخليجية، المتوقع لها أن تشتد مع تعنت الموقف القطري.
وقالت مصادر مطلعة لقناة "العربية" إن لويدز وبنك أوف سكوتلاند وهاليفاكس أوقفت العمل بالريال القطري.
بنوك أجنبية ترفض شراء الريال القطري
وتداولت معلومات حول أن العديد من البنوك ووكالات الصرافة الأجنبية رفضت شراء الريال القطري، وكان أبرزها شركة "ترافيليكس" للصرافة، كما قال مدير مكتب توماس للصرافة في لندن، إنه لا يتعامل مع الريال القطري.
قطر في ورطة
ولم يفلح البنك المركزي القطري في تثبيت الريال القطري بقيمة 3.64 للدولار الواحد، لأن قيمة العملة انخفضت سريعًا إلى 3.76 ريال للدولار، مع تعمق المصاعب التي تواجهها الدوحة بسبب المقاطعة، وتأثيرها على تجارتها الخارجية وتعاملاتها المالية مع العالم.
استمرار ارتفاع تكلفة التأمين على الديون القطرية
وتوقعت شركة IHS Markit استمرار ارتفاع تكلفة التأمين على الديون القطرية في حال استمرار قطع العلاقات معها، معتبرة هذا الخلاف أسوأ خلاف سياسي تمر به قطر منذ استقلالها.
وترى الشركة، أن الريال القطري سيبقى يواجه ضغوطا طالما استمر الاضطراب السياسي، حيث تسود حالة التوتر أوساط المستثمرين حيال مستقبل الاقتصاد القطري.
وترجح الشركة، تباطؤ اقتصاد قطر في حال استمر الخلاف حتى عام 2018، حيث ستتجنب قطر استنزاف أصولها الأجنبية التي تعتمد عليها حاليا لتفادي أزمة سيولة، متوقعةً تباطؤ وتيرة نمو القطاع غير النفطي وتسارع معدل التضخم، إضافة إلى تقلص الفائض التجاري في ظل ازدياد فاتورة الواردات.
قطر تدرس التقدم بشكوى في منظمة التجارة العالمية بشأن الأزمة
وفي إطار التصعيد القطري، صرح ممثل قطر لدي منظمة التجارة العالمية، أن بلاده تدرس التقدم بشكوى إلى المنظمة ضد "الحصار" الذي تفرضه عليها السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وبحسب وكالة "رويترز" قال علي الوليد آل ثاني "نحن نستكشف جميع المسارات القانونية الممكنة، بما في ذلك هيئة تسوية المنازعات (في منظمة التجارة العالمية) لكن دون الاقتصار عليها".