«الإداري»: اتحاد الكرة لم يقدم سببا لتأجيل مباراة الزمالك والمقاصة عن موعدها

قالت محكمة القضاء الإداري، في حيثيات حكمها الصادر بإلزام وزير الرياضة واتحاد الكرة بإعادة مباراة ناديي الزمالك ومصر المقاصة في دور الإياب بمسابقة الدوري العام، إن الاتحاد المصري لكرة القدم قام بتأجيل المباراة عن الموعد المقرر لها بالمسابقة الدوري العام، ولم يقدم أي مستند يفيد الأسباب التي دعته لتأجيل هذه المباراة.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، وعضوية المستشارين حازم اللمعي وحمدى أبوزيد، وحسن شوقى، وإبراهيم عبد الغفار، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار.
وأضافت المحكمة، أن ما اقترفة الاتحاد المصري بشان تأجيل المباراة دون سبب أو مبرر يكون قد جانبه الصواب، ويحل نادى الزمالك من ثمة إلزام بالذهاب إلى المباراة فى غير الموعد المحدد لها بجدول المسابقة، وهو ما يجعل قرار لجنة المسابقات المعتمد باعتبار فريق نادى الزمالك مهزوم صفر-2 لصالح نادى مصر المقاصة، وتوقيع غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه وخصم ثلاث نقاط من رصيده فى نهاية الموسم يكون صدر مخالفا لصحيح حكم القانون ويعد مسلك امتناع اتحاد الكرة عن التدخل لإعلان بطلان هذا القرار قد جاء مخالف للقانون مما يرجح الحكم الغائه عند نظر الموضوع.
كان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 46451 لسنة 71 قضائية، أكد فيها أنه تقدم بتظلم لوزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، الذي انتهى إلى إحالة الموضوع إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، باعتبار أن التظلم متعلق بمسابقة محلية يديرها الاتحاد ولجانه المختصة، ولعدم اختصاص وزارة الرياضة بنظر موضوع التظلم، مؤكدا أنها لا تتدخل في الشئون الفنية للاتحادات الرياضية الوطنية والأندية التابعة لجمعياتها العمومية.
وأضافت الدعوى، أن قرار لجنة المسابقات المقيد برقم 13 والصادر في 18 أبريل 2017، باعتبار فريق نادي الزمالك مهزومًا 0 - 2 لصالح فريق نادي مصر المقاصة، صدر من شخص يدعي عامر حسين، انتحل صفة رئيس لجنة المسابقات، وفقًا لما أكدته محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة.
واستندت الدعوى إلى صدور حكم واجب النفاذ بحل اتحاد كرة القدم، واعتبرت أن ما يصدر عنه يُصبح يعد معدومًا وباطلًا ولا وجود له، وبالتالي لا يمكن لهذا القرار أن يولد حقوقًا أو ينشئ مركزًا قانونيًا.
وشددت الدعوى أن وزارة الشباب والرياضة تمتلك بموجب القانون سلطة إلغاء كافة القرارات الصادرة من غير المختص، وبالتالي فإن امتناعها عن وقف وإلغاء قرار لجنة المسابقات الباطل المشار إليه يمثل قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون، على حد نص الدعوى.