لماذا صدر حكم قضائي بإعادة مباراة الزمالك والمقاصة؟.. ننشر الحيثيات

كشفت محكمة القضاء الإداري، في حيثيات حكمها بإلزام وزير الرياضة واتحاد الكرة بإعادة مباراة الزمالك ومصر المقاصة في دور الإياب بمسابقة الدوري العام، عن إن الإتحاد المصري لكرة القدم قام بتأجيل المباراة عن الموعد المقرر لها دون أن يقدم أي مستند يفيد الأسباب التي دعته لتأجيل هذه المباراة.
اخترنالك
وداعًا «مومو».. أجمل «10» ذكريات لمحمد صلاح في إيطاليا
سكاي إيطاليا تُؤكد رسميًا انضمام محمد صلاح لليفربول
صلاح.. أول مصري ورابع عربي يُدافع عن ألوان ليفربول
موعد مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا
وأكدت المحكمة، أن ما اقترفه الاتحاد المصري بشان تأجيل المباراة دون سبب أو مبرر يكون قد جانبه الصواب، ويحل نادي الزمالك من ثمة إلزام بالذهاب إلى المباراة في غير الموعد المحدد لها بجدول المسابقة، وهو ما يجعل قرار لجنة المسابقات المعتمد باعتبار فريق نادي الزمالك مهزوم صفر- 2 لصالح نادى مصر المقاصة، و توقيع غرامة مالية قدرها 200 ألف جنية وخصم ثلاث نقاط من رصيده في نهاية الموسم يكون صدر مخالفا لصحيح حكم القانون ويعد مسلك امتناع إتحاد الكرة عن التدخل لإعلان بطلان هذا القرار قد جاء مخالف للقانون مما يرجح الحكم إلغائه عند نظر الموضوع .
وأقام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك دعوى قضائية حملت رقم 46451 لسنة 71 قضائية، أكد فيها أنه تقدم بتظلم لوزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، الذي انتهى إلى إحالة الموضوع إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، باعتبار أن التظلم متعلق بمسابقة محلية يديرها الاتحاد ولجانه المختصة، ولعدم اختصاص وزارة الرياضة بنظر موضوع التظلم، مؤكدًا أنها لا تتدخل في الشئون الفنية للاتحادات الرياضية الوطنية والأندية التابعة لجمعياتها العمومية.
وأضافت الدعوى، أن قرار لجنة المسابقات المقيد برقم 13 والصادر في 18 أبريل 2017، باعتبار فريق نادي الزمالك مهزومًا 0 - 2 لصالح فريق نادي مصر المقاصة، صدر من شخص يدعي عامر حسين، انتحل صفة رئيس لجنة المسابقات، وفقًا لما أكدته محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة.
واستندت الدعوى إلى صدور حكم واجب النفاذ بحل اتحاد كرة القدم، واعتبرت أن ما يصدر عنه يُصبح يعد معدومًا وباطلًا ولا وجود له، وبالتالي لا يمكن لهذا القرار أن يولد حقوقًا أو ينشئ مركزًا قانونيًا.
وكشفت الدعوى أن وزارة الشباب والرياضة تمتلك بموجب القانون سلطة إلغاء كافة القرارات الصادرة من غير المختص، وبالتالي فإن امتناعها عن وقف وإلغاء قرار لجنة المسابقات الباطل المشار إليه يمثل قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون، على حد نص الدعوى.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، وعضوية المستشارين حازم اللمعي وحمدى أبوزيد،و حسن شوقى، وإبراهيم عبد الغفار، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار.