وزير القوى العاملة: لا يوجد فى مصطلحات «العمل الدولية» قائمة «سوداء» أو «بيضاء»

- اعترضنا رسميًا على استنتاجات لجنة تطبيق المعايير الدولية بشأن الحريات النقابية فى مصر
شدد وزير القوى العاملة محمد سعفان، على أنه لا يوجد فى مصطلحات منظمة العمل الدولية، ما يسمى بالقائمة السوداء أو البيضاء، مشيرا إلى أنه يوجد فقط قائمة الملاحظات الطويلة والقصيرة التى تعد تقريرها لجنة الخبراء بالمنظمة لعرضه على لجنة معايير العمل الدولية التى تضم ممثلين من أصحاب الأعمال والعمال من الدول الأعضاء بالمنظمة.
وأوضح الوزير، فى تصريحات صحفية، اليوم، أن الدول التى يتم إدراجها على القائمة القصيرة تطلب اللجنة سماع آرائها وتبادل وجهات النظر حول بعض الاتفاقيات الموقعة من قبل الدول التى تدرج عليها، مشيرا إلى أن حالة مصر هذا العام فى الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولى بجنيف كانت، من وجهة نظر اللجنة، أن مصر لا تطبق الحريات النقابية فى قانون النقابات العمالية الحالى، وفقا للاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والتى صدقت عليها مصر منذ عام 1957.
وقال سعفان إن الحكومة المصرية أوضحت بعض الأمور الملتبسة على لجنة المعايير الدولية فيما يتعلق بوضع مصر على القائمة القصيرة، مشيرا إلى أننا قمنا بإعداد مشروع قانون جديد للنقابات العمالية يتوافق مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، يراعى جميع ملاحظات لجنة الخبراء، ومنظمة العمل الدولية على قانون النقابات العمالية الحالى 35 لسنة 1976.
وأوضح الوزير أن المشروع انتهت منه الوزارة فى أبريل 2016، وتم عرضه على مجلس الوزراء، وأرسل إلى مجلس الدولة فى يوليو من نفس العام بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، وتم إرسال نسخه منه إلى مدير عام المنظمة لإبداء الرأى فى جميع مواده، وأرسلت العديد من الملاحظات، وتم الأخذ بالكثير منها فى أثناء المناقشة فى مجلس الدولة وتم الرد على الجزء الآخر.
وأكد الوزير أن حكومة مصر كانت جادة فى كل خطواتها فى مراعاة معايير العمل والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها، وحرصها على تطبيق تلك المعايير، مشيرا إلى أنه بذلك كان الأمر لا يدعو إلى وضع مصر على القائمة القصيرة، بعد العرض الذى تم أمام اللجنة، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق، اعترضنا رسميا على استنتاجات لجنة تطبيق المعايير الدولية بالمؤتمر، وأكدنا أنها مبنية على كلام مرسل وغير حقيقى، وتم تقديم الاعتراض الرسمى لأربع جهات دولية، وطلبنا رأى المستشار القانونى لمكتب العمل الدولى إزاء ذلك.