الحكومة تعترض رسميًا على استنتاجات مؤتمر العمل الدولى: استهداف كيدى لمصر

• سعفان: تقديم الاعتراض الرسمى ل4 جهات دولية.. والاستنتاجات سابقة التجهيز لأهداف سياسية
اعترضت الحكومة على الاستنتاجات التى أعلنتها لجنة تطبيق المعايير الدولية من المنبثقة من الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولى فى ختام أعمالها، عن حالة مصر بشأن تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم التى صدقت عليها مصر منذ عام 1957.
قدم الاعتراض وزير القوى العاملة ورئيس وفد مصر فى المؤتمر محمد سعفان، فضلا عن الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر ورئيس وفد فريق العمال محمد وهب الله، وبحضور مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمرو رمضان، فى أثناء قراءة رئيس اللجنة الاستنتاجات الذى أصر على النطق بها، معتبرين أمام ممثلى الدول ال187 الأعضاء أن هذه الاستنتاجات «مبنية على كلام مرسل وغير حقيقى».
وطلب الوزير رأى المستشار القانونى لمكتب العمل الدولى فى هذا الشأن، لمعرفة الإجراءات القانونية إزاء ذلك، وتم إعداد نص اعتراض رسمى ل4 جهات.
وقال سعفان، فى تصريحات اليوم، قبل مغادرته جنيف عائدا إلى القاهرة: إن الحكومة تقدمت باعتراض رسمى على محاولة اعتماد استنتاجات أو تقرير أو أى وثيقة بتوافق الآراء، فى ظل وجود حالة معارضة صريحة لذلك من أحد أعضائها.
وأوضح أن الحكومة المصرية أوفت لجنة المعايير الدولية، ومدير عام منظمة العمل الدولية جاى رايدر، بنسخ برقم الصادر والتاريخ بآخر تعديلات على مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، بناء على ما تم الاتفاق والتفاهم عليه مع نائب مدير إدارة معايير العمل الدولية كارين كرتيس، خلال زيارتها الأخيرة لمصر فى مايو الماضى، واجتماعها مع مختلف الاتحادات والنقابات العمالية، بما فيها الاتحادات والنقابات المستقلة ومنظمات أصحاب الأعمال والحكومة.
ولفت إلى أنه عقدت أخيرا جلسات حوار مجتمعى، شارك فيها ممثلى جميع الاتحادات والنقابات العمالية، بما فيها النقابات المستقلة، ومنظمات أصحاب الأعمال، والحكومة، وأسفر عن توقيع بيان مشترك أكدوا فيه على أنهم ملتزمون بمعايير الدولية، وكذا تفهمهم للتحديات التى مرت بها مصر خلال الفترة الماضية.
وأشار سعفان إلى التزام الحكومة بموافاة لجنتى المعايير والخبراء بنسخة من مشروعى قانوى المنظمات النقابية العمالية والعمل، المعروضين علىى مجلس النواب، حال اعتمادهما وصدورهما من البرلمان، رغما عن موافاة اللجنتين بالمسودات النهائية لهما.
وأردف: «الاتحادات والنقابات المستقلة تودع أوراق تأسيسها وانتخاب تشكلاتها النقابية لدى وزارة القوى العاملة منذ عام 2009، على الرغم من أن قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 لا يسمح بذلك، فضلا عن صدور أحكام قضائية نهائية بعدم الاعتراف بتلقى الوزارة أوراق تأسيس تلك الاتحادات والنقابات، إلا أنه لم يتم اتخاذ أى إجراء حكومى بوقف نشاطها أو حلها أو فرض أى قيود عليها حتى تاريخه».
وأعلن وزير القوى العاملة رفض الحكومة هذه الاستنتاجات، الذى يؤكد استهداف البلاد ووضعها على القائمة القصيرة، للرد على بعض الملاحظات الخاصة بتطبيق الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948، دون أسباب موضوعية تتسم بالشفافية.
وتابع: «نستشعر بوجود نوع من الاستهداف والكيدية لأسباب تخرج تماما عن اختصاصات لجنة المعايير، ولتحقيق أهداف سياسية أخرى، فضلا عن أن هذه الاستنتاجات تتعارض مع المناقشات والمداخلات التى تمت فى أثناء مناقشة حالة مصر داخل اللجنة».