القضاء المغربى يصدر أول حكم بشأن «حراك الريف»

السجن 18 شهرًا ل 25 من متظاهرى الحسيمة.. ومحامى الدفاع: الخطوة رفض واضح لأى حوار
أصدر القضاء المغربى، أمس، أولى أحكامه بشأن الاحتجاجات التى يشهدها شمال البلاد، حيث قضت محكمة فى مدينة الحسيمة بسجن 25 شخصا لمدة 18 شهرا مع النفاذ على خلفية مشاركتهم فى الاحتجاجات الشعبية المعروفة إعلاميا باسم «حراك الريف».
وقال محامى الدفاع محمد زيان: إن «32 متهما تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما مثلوا أمام المحكمة الابتدائية فى الحسيمة»، مشيرا إلى أن الحكم صدر على 25 منهم بالسجن لمدة 18 شهرا حبسا نافذا».
وأضاف زيان أن «المتهمين السبعة الباقين الذين مثلوا أمام المحكمة طلقاء صدرت بحقهم أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ وغرامات مالية»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح أن المتهمين أدينوا بتهم «الإخلال بالنظام العام والعصيان والمشاركة فى تجمهر غير مرخص ومسلح»، موضحا أن العقوبة القصوى لهذه التهم هى السجن لمدة عامين».
واعتبر زيان أن تلك الخطوة ما هى إلا «رفض واضح لأى حوار مع المحتجين.. سيؤدى على الأرجح إلى تأجيج الاحتجاجات».
وقوبل الحكم باستياء كبير فى قاعة المحكمة، حيث أطلق أهالى المتهمين الذين حضروا جلسة النطق بالحكم هتافات تنتقد السلطة مثل «كانت أمامكم فرصة للمصالحة مع الريف ولكنكم لم تعرفوا كيفية اغتنامها».
وكان هؤلاء المدانون أوقفوا قبل أكثر من أسبوعين خلال صدامات دارت بين محتجين وقوات الأمن أثناء محاولتها اعتقال زعيم الحركة الاحتجاجية ناصر الزفزافى، الذى اعتقل فى 29 مايو الماضى.
من ناحية أخرى، أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم، عقب لقائه العاهل المغربى الملك محمد السادس فى الرباط، أن الأخير حريص على تهدئة الأوضاع بشكل جدى بخصوص الاحتجاجات فى منطقة الريف.
وكانت الاحتجاجات قد اندلعت فى مدينة الحسيمة بإقليم الريف فى شمال المغرب فى أواخر أكتوبر الماضى بعد مقتل محسن فكرى بائع السمك سحقا داخل حاوية لجمع النفايات، عندما حاول استعادة بضاعته المصادرة من وسط الحاوية، ومنذ ذلك الحين اتخذت الاحتجاجات بعدا اجتماعيا وسياسيا.