أيدت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، حكم الإعدام الصادر ضد 6 متهمين بقتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار حسين قنديل عضو اليمين في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، بقضية أحداث الاتحادية. فيما قضت المحكمة بتخفيف العقوبة عن آخرين، ليصبح الحكم بحقهم نهائيا باتا. وجاء نص الحكم أولا: بعدم جواز عرض النيابة العامة في القضية بالنسبة للمحكوم عليهم غيابيا. ثانيا: إقرار حكم الإعدام الصادر ضد كلًا من (خالد رفعت جاد عسكر، وإبراهيم يحيى عبدالفتاح عزب، وأحمد الوليد السيد الشاب، وعبدالرحمن محمد عبده عطية، وباسم محسن خريبي، ومحمود ممدوح وهبه). ثالثا: بقبول الطعن المقدم من الطاعنين (إسلام علي مكاوي، وعبدالله محسن عبدالحميد، ومحمد محسن عبدالحميد العمري، ومحمد محمد حافظ شهبوب، ومعتز محمد عبدالنعيم، وعبدالحميد مجدي، ورمضان إدريس) شكلا، وفي الموضوع برفضه. رابعا: بقبول طعن الطاعنين (أحمد حسين دبور، ومحمد علي العدوي) شكلا، وتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة الإعدام المقضي بها بالسجن المؤبد ورفض الطعن فيما عدا ذلك. خامسا: بقبول طعن (أيمن قمسان، ومحمد عرفات، وبلال شتله) شكلا، وتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن 3 سنوات ورفض طعنه فيما عدا ذلك. سادسا: بقبول طعن الطاعنين (محمد فوزي كشك، ومصطفى جلال محروس، وعلي عاشور، وأحمد محسن عبدالحميد) شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والبراءة مما أسند إليهم. صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، وعضوية كلًا من المستشارين أشرف مسعد وبهاء محمد إبراهيم وجمال جودة وأبو الحسيني فتحي وقدرة عبدالله وكراهية مندى عبدالسلام وطارق عبدالمنعم ومحمد سامي. وكانت محكمة جنايات المنصورة قد قضت في 7 سبتمبر 2015، بمعاقبة 9 متهمين بإلإعدام شنقًا، ومعاقبة 14 آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة متهم بالسجن 10 سنوات، بينهم 3 متهمين صدر الحكم ضدهم غيابيًا ولم يتمكنوا من الطعن على الحكم. وتحمل رقم 16850 لسنة 2014 جنايات المنصورة، المقيدة برقم 232 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 26 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا، ويحاكم فيها 24 متهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، وقتل رقيب الشرطة بمديرية أمن الدقهلية، عبدالله عبدالله متولي، عمدا مع سبق الاصرار، بالإضافة إلى حيازة أسلحة وذخيرة، وارتكاب أعمال عنف ضد قوات الجيش والشرطة.
