تأييد حكم الاعدام على 6 متهمين والمؤبد ل6 آخرين وبراءة 4 في التعدي على حرس حسين قنديل

قضت محكمة النقض، اليوم تأييد إعدام 6 متهمين، و6 بحكم المؤبد، وبراءة 4 متهمين، والتخفيف عن 3 متهمين من حكم المؤبد ل 3 سنين، في
قتل رقيب شرطة عبد الله متولي، حارس منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، بقضية أحداث الاتحادية.
كما أمرت المحكمة، بعدم جواز عرض النيابة العامة بالقضية بالنسبة للمحكوم عليه غيابيا محمد جمال محمد عطية إسماعيل، وقبول عرض النيابة العامة للقضية فيما خلا ما تقدم وقبول طعن الطاعون خالد رفعت جاد عسكر وإبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب وأحمد الوليد السيد الشاب وعبد الرحمن محمد عبده عطية وباسم محسن خريبى ومحمود ممدوح وهبه شكلا وفى الموضوع برفض وإقرار الحكم الصادر بإعدامهم.
وقضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من الطاعنين إسلام على مكاوى وعبدالله محسن عبد الحميد ومحمد محسن عبد الحميد العمرى ومحمد محمد حافظ شهبوب ومعتز محمد عبد النعيم وعبد الحميد مجدى ورمضان إدريس شكلا وفى الموضوع برفضه، وقبول طعن الطاعنين أحمد حسين دبور ومحمد على العدوى شكلا وتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة الإعدام المقضي بها بالسجن المؤبد ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
كما أمرت المحكمة، بقبول طعن أيمن قمسان ومحمد عرفات وبلال شتله شكلا وتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن 3 سنوات ورفض طعنه فيما عدا ذلك، وقبول طعن الطاعنين محمد فوزى كشك ومصطفى جلال محروس وعلى عاشور وأحمد محسن عبد الحميد شكلا وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والبراءة مما أسند إليهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار مجدى أبو العلا وعضوية كل من المستشارين أشرف مسعد وبهاء محمد إبراهيم وجمال جودة وأبو الحسينى فتحى وقدرة عبد الله وكراهية مندى عبد السلاموطارق عبد المنعم ومحمد سامى.
وذلك في قضية الطعن المقدم من 21 متهما على أحكام الإعدام والسجن المؤبد، على خلفية اتهامهم بقتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، بقضية أحداث الاتحادية.
كانت محكمة جنايات المنصورة قضت في 7 سبتمبر 2015، بالإعدام ل9 والمؤبد ل 12 وحبس 10 سنوات لآخر، بتهمة قتل رقيب شرطة عبد الله متولي، حارس منزل المستشار حسين قنديل.
ووجهت النيابة للمتهمين، جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة متفجرات وأسلحة وتكوين خلية إرهابية، وارتكاب أعمال عنف ضد قوات الجيش والشرطة.