- بكرى يطالب باستدعاء وزير الخارجية لترتيب التقدم بدعوى أمام الجنائية الدولية - عامر: مصر لن تتخذ إجراءات فى مجلس الأمن.. لملوم: طرد السفير كان واجبًا منذ نزع حكم الإخوان رحب أعضاء مجلس النواب، بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، معتبرين أن هذا القرار جاء «عقابا لقطر على تهديدها الأمن العربى والمصرى». وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، كمال عامر، إن قرار عدد من الدول العربية ومنها مصر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر يأتى بسبب دعمها للإرهاب وجماعة الإخوان الإرهابية المتورطة فى تنفيذ عمليات إرهابية بمصر. واتهم عامر فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، قطر بإيواء الجماعات المحكوم عليها فى قضايا إرهابية وتوفير الملاذ الآمن لهم وتوفير الدعم الكامل لهم بالإضافة لتعاونها إقليميا مع تركياوإيران. وأضاف: «قرار مصر بغلق المنافذ البحرية والجوية إجراء احترازى لما تتخذه قطر من مسلك معاد لمصر، وهذه الخطوة جاءت بعد محاولات عديدة من مصر لاحتواء قطر وجذبها نحو الاعتدال، والمسار الصحيح، واصفا هذه الخطوة بالحاسمة». وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن القيادة القطرية ستكون أمام ثلاثة خيارات، إما تغيير سياساتها العدائية تجاه الأمن القومى المصرى والعربى، أو حدوث تغيير فى النظام القطرى سواء على مستوى تغيير المسار أو تغيير الأشخاص القائمين على الحكم، أو أن تتمسك قطر بموقفها، وذلك سيكون بدعم من قوى الشر الكارهين للأمة العربية، والممثلة فى تركياوإيران. وأشار عامر إلى وجود جبهة داخلية فى قطر ستكون بمثابة محرك ضاغط على نظام الحكم سيما وأنها ستكون فى عزلة عربية كبيرة خاصة مع دول الخليج. واستبعد عامر أن تتخذ مصر إجراءات تصعيدية على المستوى الدولى ضد قطر فى مجلس الأمن أو الكيانات الدولية، وقال: «إن مصر لديها ما يشغلها داخليا عن صغائر أخرى». وقال: «فى إطار الكراهية والموقف الداعم للإرهاب والمواقف المضادة للمصالح المصرية قد تلجأ قطر إلى إنهاء تعاقدات جزء من العمالة المصرية نكاية فى مصر وضغطا على الموقف الاقتصادى المصرى، واستبدال هذه العمالة بأخرى إيرانية». وتوقع عامر استمرار وسائل الإعلام القطرية خاصة الجزيرة المسعورة فى حملتها لمهاجمة مصر، وتدعيم الخط السياسى الذى تنتهجه الدولة. من جهته، رحب وكيل لجنة الشئون العربية، أحمد إمبابى لملوم بقرار رحب بقطع العلاقات مع قطر. واتهم فى تصريحات ل«الشروق» قطر بأنها «دولة تؤوى إرهابيين، وتؤوى الإخوان المسلمين وتمول الإرهابيين بالمال والسلاح وتعمل على الانقسام فى الدول العربية». وقال لملوم: «قطر هى الدولة العربية الوحيدة التى تساعد الإرهاب وفى علاقة وطيدة مع إيرانوتركيا»، مشيرا إلى الدور الايرانى فى «زعزعة أمن الخليج العربى، ونشر النفوذ الإيرانى بالقوة فى الخليج»، بحسب تعبيره. وأضاف «قطر تمد ليبيا بالسلاح وتعمل على عدم استقرارها وتصدر الدواعش الجدد لمصر». واعتبر لملوم أن مصر تأخرت فى عدم اكتشافها لدولة قطر وسلوكها ضد مصر، وقال: «كان يجب طرد السفير القطرى من مصر منذ نزع الحكم من الإخوان المسلمين»، وأضاف: «كان يجب طرد السفير القطرى لأنه الذى يمد الإرهابيين بكل شىء ويعمل على تفتيت مصر». أما النائب مصطفى بكرى فتقدم ببيان عاجل صباح اليوم، مشيدا فيه بالقرار، وطالب باستدعاء وزير الخارجية إلى البرلمان، لجلسة عاجلة، لبحث الموقف الراهن، تمهيدا لأن يتقدم البرلمان بدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة أمير قطر، ووالده والأسرة الحاكمة، وأعضاء الحكومة القطرية، مشددا على تورطهم فى التحريض على الإرهاب ومساندته، كما أشار بكرى إلى ضرورة محاسبة مدير قناة الجزيرة وبعض العاملين بها أمام المحكمة الجنائية الدولية. ومن جانبه، اعتبر رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان النائب علاء والى، قرار 6 دول عربية من بينها مصر، بمقاطعة «إمارة قطر»، بأنه جاء فى التوقيت المناسب وذلك بعدما تمادت هذه «الدويلة» فى دعم الإرهاب وتحريض وتأليب الدول العربية ضد بعضها البعض بهدف إثارة الفوضى فى الوطن العربى وكسر شوكة الإسلام والمسلمين بسبب تلك الأعمال الإرهابية التى أساءت لكل مسلمى العالم. واتهم والى قطر بأنها تمارس «دور البلطجى» فى المنطقة العربية، وقال: «حان وقت التصدى لتلك البلطجة التى تمارسها هذه الدويلة»، مؤكدا أن القرار العربى سليم وأن اتحاد العرب قوة لا يستهان بها. وأشار والى أن القمة الإسلامية العربية الأمريكية التى عُقدت بالرياض الشهر الماضى، كانت بداية التحول فى الموقفين الدولى والإقليمى تجاه قطر، لمحاولة إثناء قطر عن سياساتها التى تهدد الأمن القومى العربى بشكل مباشر بسبب تبنيها ورعايتها للإرهاب طوال السنوات الماضية وتعزيزها بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية وإصرارها على التدخل فى الشئون الداخلية لها. فى السياق نفسه أصدر حزب المصريين الأحرار بيانا صحفيا يرحب فيه بقطع العلاقات مع قطر وقطع المنافذ البحرية والجوية.