وصف النائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قرار مصر وبعض الدول العربية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ب"الحاسم"، مضيفًا أنها خطوة جاءت بعد محاولات عديدة من القاهرة لاحتواء الدوحة، وإعادتها للمسار الصحيح. وتابع عامر، في تصريحات صحفية، "قطر ليس أمامها إلا تغيير سياساتها العدائية تجاه المنطقة العربية، أو إحداث تغيير في النظام القطري سواء على مستوى تغيير المسار والنهج أو تغيير الأشخاص القائمين على الحكم، أو أن تتمسك الدوحة بموقفها بدعم من قوى الشر الكارهة للأمة العربية والممثلة في تركيا وإيران". وقال عامر، إن غلق المنافذ البحرية والجوية إجراء احترازي نظرا للسياسات القطرية الداعمة للإرهاب وجماعة الإخوان وإيواء قياداتها وتوفير الملاذ الآمن لهم، فضلاً عن تعاونها إقليمياً مع تركيا وإيران. وأكد عامر، أن هناك جبهة داخلية في قطر ستكون بمثابة محرك ضاغط على نظام الحكم، لأنها ستكون في عزلة عربية خاصة مع دول الخليج، متوقعًا ألا تتخذ مصر أي إجراءات تصعيدية على المستوى الدولي ضد قطر في مجلس الأمن أو الكيانات الدولية، لأن القاهرة لديها ما يشغلها داخليا عن صغائر أخرى. وعن مطالبات البعض بمحاكمة الأمير تميم أمام المحكمة الجنائية الدولية، قال عامر، إن مصر لم تتعود طوال تاريخها التشفي في أحد، وتنتهج السياسة الشريفة والاستراتيجية المباشرة الواضحة، وأنه بعودة قطر للصف العربي وانتهاج النهج القومي السليم فإن مصر ستكون في انتظارها وتتجاوز عما سلف. وأشار إلى أن زيادة عدد الدول وانضمامها لقرار المقاطعة الدبلوماسية، نوع من أنواع الرد الحاسم مع قطر ربما يشعرها بالخجل من السياسات الخاطئة التي انتهجتها مع الأمة العربية وخاصة مصر. وحول تداعيات هذا القرار، قال رئيس لجنة الأمن القومى، إنه في إطار الكراهية والموقف الداعم للإرهاب والمواقف المضادة للمصالح المصرية قد تلجأ قطر إلى إنهاء تعاقدات جزء من العمالة المصرية نكاية في مصر وبمثابة ضغط على الموقف الاقتصادي المصري، واستبدال هذه العمالة بأخرى إيرانية، فضلاً عن استمرار وسائل الإعلام القطرية خاصة الجزيرة "المسعورة" في حملتها لمهاجمة مصر. وأشار عامر، إلى عدم وجود تعاون عسكري مع قطر، وأنه بقرار خروج قطر من التحالف العسكري العربي في اليمن لن يكون هناك أي شكل من أشكال التعاون. وأعلنت 6 دول عربية، فجر اليوم، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، لدعمها جماعات إرهابية، وهي: مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين، وليبيا، واليمن، فضلا عن جزر المالديف. وأمهلت الدول الست البعثات الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة أراضيها، معلنة إغلاق المنافذ البحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى الدوحة خلال 24 ساعة، إلى جانب إمهال المقيمين والزائرين منهم مدة 14 يوما للمغادرة.
