كمال عامر: 3 خيارات أمام قطر بعد قطع العلاقات الدبلوماسية

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن قرار عدد من الدول العربية ومصر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، جاء نتيجة دعمها للإرهاب و جماعة الإخوان المتورطة في تنفيذ عمليات إرهابية بمصر، إلى جانب إيواء الجماعات المحكوم عليها في قضايا إرهابية وتوفير الملاذ الآمن لها بالإضافة لتعاونها مع تركيا وإيران.
وكشف عامر فى تصريحات اليوم للمحررين البرلمانيين، أن القيادة القطرية ستكون أمام ثلاثة خيارات، إما تغيير سياساتها العدائية تجاه الأمن القومي المصري والعربي، أو حدوث تغيير في النظام القطري سواء على مستوى تغيير المسار والنهج أو تغيير الأشخاص القائمين على الحكم، أو أن تتمسك قطر بموقفها وذلك سيكون بدعم من قوى الشر الكارهين للأمة العربية والممثلة في تركيا وإيران.
ووصف عامر قرار مصر بغلق المنافذ البحرية والجوية أمام قطر بأنه إجراء احترازي فى ظل ما تتخذه قطر من مسلك معاد لمصر، مشيرا إلى أن الخطوة جاءت بعد محاولات عديدة من مصر لاحتواء قطر وجذبها نحو الاعتدال، والمسار الصحيح، واصفا هذه الخطوة بالحاسمة .
ولفت عامر إلى وجود جبهة داخلية في قطر ستكون بمثابة محرك ضاغط على نظام الحكم خاصة فى ظل العزلة العربية الكبيرة التى ستتعرض لها .
وتوقع عامر أن تستمر وسائل الإعلام القطرية خاصة الجزيرة المسعورة في حملتها ضد مصر، وتدعيم الخط السياسي الذي تنتهجه الدولة، مؤكدا عدم وجود تعاون عسكري مع قطر، وأنه بقرار خروج قطر من التحالف العسكري العربي في اليمن لن يكون هناك أي شكل من أشكال التعاون معها .
وأكد عامر أن مصر لم تتعود طوال تاريخها التشفي في أحد، بل تنتهج السياسة الشريفة والاستراتيجية المباشرة الواضحة، وبعودة قطر للصف العربي وانتهاج النهج القومي السليم فإن مصر ستكون في انتظارها و تتجاوز عما سلف.
وتابع :"لا أتوقع أن تتخذ مصر إجراءات تصعيدية على المستوى الدولي ضد قطر في مجلس الأمن أو الكيانات الدولية، حيث إن مصر لديها ما يشغلها داخليا عن صغائر أخرى".
وحول اتساع عدد الدول التي انضمت لقرار المقاطعة الدبلوماسية، قال إن ذلك نوع من أنواع الرد الحاسم مع قطر بما يشعرها بالخجل من السياسات التي انتهجتها مع الأمة العربية وخاصة مصر، لافتا إلى أنه في إطار الكراهية والموقف الداعم للإرهاب والمواقف المضادة للمصالح المصرية قد تلجأ قطر إلى إنهاء تعاقدات جزء من العمالة المصرية نكاية في مصر وضغطا على الموقف الاقتصادي المصري، واستبدال هذه العمالة بأخرى إيرانية.