«الوقائع المصرية» تنشر قرار إدراج «أبو تريكة» على قائمة الإرهاب

نشرت "الوقائع المصرية" ملحق الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات القاهرة (الدائرة السادسة شمال) الصادر في يناير الماضي بإدراج 1538 شخصًا متحفظ على أموالهم بتهمة الانتماء لها أو تأييدها على قائمة الإرهابيين –ومن بينهم لاعب كرة القدم السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت.
وبذلك يمكن للمدرجين في هذا القرار الطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يوما.
وكانت «الشروق» قد انفردت بنشر أبرز الأسماء المدرجة على قائمة الإرهاب وفقًا لهذا الحكم في 17 يناير الماضي.
وتضمن القرار قائمة بأسماء الأشخاص المتحفظ عليهم ومن بينهم أبوتريكة باعتباره صاحب شركة أصحاب تورز للسياحة.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن النيابة العامة وجهت لهؤلاء المتحفظ على أموالهم اتهامات بارتكاب الجرائم المؤثمة بالمواد 86 و86 مكرر و86 مكرر «أ» و102 مكرر/1،2 من قانون العقوبات، والمواد 2 و 111/1،2،3 و1616 مكرر و122/2 من قانون الطفل.
وأضافت المحكمة برئاسة المستشار خليل عمر، في حيثياتها التي حصلت عليها «الشروق»، أن الجرائم المسندة للمدرجين على قائمة الإرهابيين تتمثل في «تمويل شراء الأسلحة، وتدريب عناصر جماعة الإخوان عسكريا وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة حول الاقتصاد المصري، واحتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها للبضائع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني، وجمع العملات الأجنبية من الأسواق، وتهريب ما تبقى من أموال جماعة الإخوان بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة».
واستطردت المحكمة: «ثبت من التحقيقات والمستندات المؤيدة أن جماعة الإخوان تعد من الكيانات الإرهابية لتأسيسها على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة لتعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة».
وذكرت المحكمة، أن عددًا من أسماء الذين أدرجتهم في قائمة الإرهابيين تولوا قيادة الجماعة واشتراك البعض الآخر في عضويتها وتمويل حراكها المسلح وعملياتها الإرهابية.
وأسهبت المحكمة في سرد نتائج تحقيقات النيابة في البلاغ 653 لسنة 2014 المقدم من لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، والذي تم على أساسه تقديم طلب إدراج المتحفظ على أموالهم على قائمة الإرهابيين، حيث ذكرت النيابة العامة ما يلي نصًا:
اضطلعت قيادات مكتب الإرشاد بتشكيل لجنة مالية تولى مسئوليتها نائب مرشد الجماعة خيرت الشاطر –قبيل ضبطه- ضمت عدداً من قيادات مكتب الإرشاد عرف منهم نائب المرشد محمود عزت ومحمد المرسي ومحمود حسين، ووضعت هذه اللجنة مخططاً قائماً على إنشاء العديد من الكيانات الاقتصادية والمالية داخل وخارج البلاد لتمويل أنشطة الجماعة التنظيمية والإرهابية.
وفي ذات الإطار، ونفاذا لتكليفات مسئول اللجنة خيرت الشاطر؛ اضطلعت قيادات وكوادر الجماعة ومؤيدوها من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس المال بتمويل اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وتسليح عناصر الجماعة أثناء الاعتصام وحشدهم لتنفيذ العمليات العدائية التي تمثلت في حرق الكنائس وقطع الطرق وتعطيل المؤسسات العامة واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام، وصولاً لإسقاط نظام الحكم بالقوة.
وقد عرف من هؤلاء المتهمون الواردة أسماؤهم بمذكرة طلب الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
ثم استعرضت النيابة مراحل التحفظ على أموال الجماعة والمتهمين بالانتماء لها وتأييدها، منذ صدور حكم الأمور المستعجلة في الدعوى 2315 لسنة 2013 بتاريخ 23 سبتمبر 2013 بحظر أنشطة الجماعة وجمعية الإخوان وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعماً مالياً أو أي نوع من أنواع الدعم والجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها والعقارات والمنقولات والأموال المملوكة للمنتمين لها، لإدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها طبقاً لقوانين الدولة المصرية، على أن يتم تشكيل لجنة من مجلس الوزراء لإدارة هذه الأموال إدارياً وقانونياً لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب للجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتمدير الأمن والسلم العام.
وأوضحت النيابة أنه تم التحفظ على أموال جميع المطلوب إدراجهم لتوليهم تمويل الجماعة تنظيمياً وعسكرياً لتنفيذ عملياتها الإرهابية، كما تم التحفظ على الجمعيات والمدارس والشركات التي تدار من خلال جماعة الإخوان لتمويل الجماعة.
وأضافت النيابة أنه «في أعقاب التحفظ على أموال وممتلكات تلك الكيانات، وضبط العديد من قيادات اللجنة المالية وهروب بعضهم، فقد صدرت تكليفات جديدة بإعادة هيكلة اللجنة المالية وتولى مسئوليتها محمود عزت وعرف من أعضائها صادق عبدالرحمن الشرقاوي وخالد أبوشادي وبهاء الشاطر وخالد البلتاجي، لإدارة استثمارات الجماعة وتسيير استثماراتها ومشروعاتها لتدبير التمويل اللازم لعملياتها العدائية».
وفي ذات الإطار –بحسب النيابة- اضطلعت قيادات الجماعة بإخفاء تبعية بعض الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس ومستشفيات وجمعيات وقنوات ومواقع إلكترونية المملوكة لقيادات الجماعة المحبوسين حالياً، عن طريق نقل ملكيتها لرجال الأعمال من عناصر الجماعة غير المرصودين أمنيًا، على الرغم من امتلاك الجماعة لنسبة جاوزت 50% من رأس المال، على أن تحصل الجماعة على نسبة من أرباحها لتمويل أنشطتها، فضلاً عن حصولها على نسبة من أرباح عناصرها المالكين لكيانات اقتصادية.
كما تحايلت قيادات الجماعة –بحسب الاتهامات- على قرارات التحفظ الصادرة من لجنة الأموال لتمويل تحركهم، وعرف من ذلك جمع المسئولين عن مدرسة المدينة المنورة بمحافظة الإسكندرية مبالغ مالية بإيصالات مزورة، واستغلال تلك المبالغ في جعم الأنشطة الهادفة لإثارة الفوضى وترويع المواطنين، فضلاً عن اتخاذ عناصر الجماعة من مقر شركة المدينة المنورة للخدمات التعليمية مقراً تنظيمياً لعقد لقاءاتهم التنظيمية وتوزيع المبالغ المالية التي أمدهم بها عناصر الجماعة.
واتهمت النيابة قيادات الجماعة الهاربين للخارج بأنهم عقدوا اجتماعات تنظيمية وضعوا خلالها مخططاً لتقويض الاقتصاد الوطني وعرقلة جهود التنمية، وارتكز مخططهم على استغلال الكيانات والعناصر المتحفظ عليها في:
أولاً: نشر القنوات والمواقع الإلكترونية المتحفظ عليها التابعة للجماعة الأخبار والإشاعات الكاذبة حول الاقتصاد المصري التي من شأنها تصعيد الأزمات الاقتصادية واصطناع أزمات جديدة للإضرار بالمصلحة العامة وتكدير الأمن وإلقاء الرعب بين الناس.
ثانياً: ترديد الشائعات الكاذبة في أوساط الكيانات الاقتصادية والمدارس والمؤسسات المتحفظ عليها حول سوء الأحوال الاقتصادية بالبلاد وزيادة الأسعار لإثارة المواطنين.
ثالثاً: احتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها للبضائع والسلع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.
رابعاً: مقاطعة عناصر الجماعة والمرتبطين بهم للشركات الداعمة للدولة.
خامساً: جمع العملات الأجنبية من الأسواق وتوجيه المصريين العاملين بالخارج لوقف التحويلات وتكليف عناصر الجماعة من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس المال المتحفظ عليهم بتجميع الدولار بهدف إجبار البنك المركزي على تخفيض قيمة الجنيع المصري أمام العملات الأجنبية.
ونسبت النيابة للمتهمين رجلي الأعمال حسن مالك وعبدالرحمن سعودي تهريب ما تبقى من أموال الجماعة من العملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة بغرض الإضرار بالاقتصاد القومي، وهي الواقعة المقيدة بالقضية 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا.
كما اتهمت النيابة القيادات بالداخل والخارج بتوفير دعم لوجيستي ومالي بصفة شهرية للإنفاق على الأنشطة والعمليات الإرهابية لحركتي "حسم ولواء الثورة" وتسهيل حصول عناصرهما على الأسلحة والمفرقعات وتدبير المقار التنظيمية لهم، في موضوع القضية 724 لسنة 2016.
وقدمت النيابة للمحكمة صوراً رسمية من الأحكام الصادرة بالتحفظ على أموال الجماعة وعناصرها، ومذكرة بيانات من وزارة العدل بشأن لجنة حصر أموال الإخوان، وصورة من محضر تحريات للأمن الوطني مؤرخ في 22 ديسمبر الماضي، وملفاً بأسماء الأشخاص، وآخر بأسماء الشركات والجمعيات والمدارس والمستشفيات، وصوراً رسمية من مستندات وأوامر الإحالة في بعض القضايا أبرزها قضية أحداث فض اعتصام رابعة.
وتتضمن قائمة المدرجين من الشخصيات العامة كلاً من: اللاعب الدولي السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي.
ومن قيادات جماعة الإخوان: الرئيس الأسبق محمد مرسي وأبناؤه، المرشدان محمد بديع ومحمد مهدي عاكف وأبناؤهما، خيرت الشاطر وأبناؤه، سعد الكتاتني، محمود حسين، محمود عزت، إبراهيم الزيات، إبراهيم منير، إبراهيم الدراوي، أحمد سيف الإسلام حسن البنا (متوفي في فبراير 2016)، أحمد محمد البيلي، السيد النزيلي، السيد عسكر، أيمن علي، باسم عودة، توفيق يوسف المتعايش (الواعي)، جمال العشري، جهاد الحداد، حازم فاروق، حسن مالك، حسين القزاز، حمزة زوبع، خالد عودة.
ورشاد البيومي، سعد الحسيني، سعد عمارة، سندس شلبي، صبحي صالح، صبري عامر، صفوت حجازي، عزب مصطفى، عزة الجرف، عصام الحداد، عصام العريان، عصام تليمة، علي بطيخ، عبدالرحمن سعودي، لاشين أبوشنب (متوفي في سبتمبر 2014)، محمد سعد عليوة، جمال حشمت، محمد البلتاجي، مسعود السبحي وأبناؤه، محمود غزلان، ناصر الحافي (متوفي في يونيو 2015)، وليد شلبي، يحيى حامد، يوسف القرضاوي، ويوسف ندا.
كما ضمت كلاً من رئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضي ونائبه عصام سلطان، وإسلام لطفي العضو المؤسس بحزب التيار المصري.