الشريف أمام «محلية النواب»: الحكومة وافقت على إنشاء شركة قابضة للقمامة

• وزير التنمية المحلية: الشركة ستعمل على مستوى المحافظات والتنفيذ عقب إعداد الدراسات الخاصة بها.. والسجينى: رد فعل سريع من رئاسة الوزراء وأمر محمود
أعلن وزير التنمية المحلية هشام الشريف موافقة مجلس الوزراء على مطالبات واقتراحات أعضاء البرلمان بتشكيل شركة قابضة لحل أزمة القمامة.
وقال الوزير خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب برئاسة أحمد السجينى، أمس، إن مجلس الوزراء ناقش مطالبات البرلمان بإنشاء شركة قابضة للقمامة، ووافق عليها من حيث المبدأ، على أن تقدم الدراسات المطلوبة بهذا الشأن.
ولفت إلى إنشاء الشركة على مستوى محافظات مصر، والتنفيذ عقب إعداد الدراسات الخاصة وإجراء دراسة جدوى بشأنها، قائلا: «هدفنا أن تعمل الشركة من أجل الكسب والاستمرار، لا أن تموت بعد إنشائها بعام».
وطالب الشريف جميع المختصين والمهتمين بملف القمامة بالتقدم بمقترحاتهم ودراساتهم فيما يخص الشركة القابضة، وأن السلطة التنفيذية على أتم الاستعداد للتعاون معهم والاستفادة من خبراتهم، فيما ثمن جهود لجنة الإدارة المحلية بالنواب، مضيفا: «فخور باللجنة وباعتبر نفسى العضو رقم 38 داخل اللجنة».
من جانبه، أشاد السجينى بالرد السريع من الحكومة على مقترحات الأعضاء، مشيرا إلى استعداد النواب للتعاون مع الحكومة لتقديم الدراسات المطلوبة، قائلا: «رد فعل سريع وأمر محمود».
من جهته، أكد رئيس اللجنة أحمد السجينى، أن إحدى مقترحات إشكالية القمامة فى مصر تدور حول إعادة الهيكلة المالية لهيئة النظافة، والسعى نحو إنشاء شركة قابضة على مستوى الجمهورية لمواجهة أزمة القمامة.
وقالت رئيس المجلس الاستشارى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية الدكتورة عبلة عبداللطيف، إن إنشاء شركة قابضة للقمامة يحتاج إلى استراتيجية كاملة لمواجهة الأزمة، وتابعت: «يجب وضع استراتيجية كاملة متعلقة بآليات الجمع والتدوير الخاص بالقمامة».
ورد السجينى معقبا على حديث النائبة، أن مناقشات دارت داخل اللجنة على مدار أكثر من عام بشأن الأزمة ذاتها، مشيرا إلى وجود استراتيجية واضحة سيتم التوافق بشأنها مع الشركة القابضة.
من جانبه، طالب محافظ الدقهلية أحمد شعراوى بوضع آلية لمحاسبة أى مواطن يلقى القمامة فى الشوارع، قائلا: «لدينا 6 مصانع تدوير قمامة فى الدقهلية ولدينا مدفن صحى، لكن ليس بالمعنى الحقيقى للمدفن، وتبقى المشكلة فى تكلفة الإنشاء»، موضحا أن المشكلة تكمن فى جمع القمامة من المنازل.
وأضاف: «لدينا 4 دوريات للجمع ورغم ذلك القمامة منتشرة فى الشوارع، لذلك لابد من إيجاد آلية لمراقبة الشوارع ومحاسبة أى مواطن يلقى القمامة فى قلب الشارع».
وفى السياق ذاته، دعا محافظ مرسى مطروح علاء أبو زيد بضرورة إعادة النظر فى رسوم القمامة وتشديد العقوبة على المخالفين، قائلا: «لابد من إعادة النظر فى رسوم القمامة وتشديد العقوبة على المخالفين»، فيما طالب رزق يوسف أحد جامعى القمامة، خلال الاجتماع، بضم جامعى القمامة إلى منظومة الشركة القابضة حال إنشائها وألا يتم إهمالهم وعدم الاهتمام بهم، مضيفا: «إحنا فى منشية ناصر بنلم الزبالة من زمان، ومينفعش يتم إهمالنا فى منظومة الشركة القابضة».