الدفاع في «خلية أوسيم» يطلب البراءة للمتهمين تأسيسًا على بطلان إجراءات القبض

تواصل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، الاستماع لمرافعة الدفاع في محاكمة 30 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا ب«خلية أوسيم».
وقال المتهم أحمد خالد، خلال مرافعة الدفاع عنه، إنه حضر للنيابة العامة دون محامي، وهو ما اثتبتته المحكمة بمحضر الجلسة.
ودفع الدفاع بعدم جدية التحريات وإنعدامها وتناقضها، كما دفع بشيوع الإتهام وكيديته وإنتفاء صلة المتهم بالأحراز.
وأشار الدفاع إلى أن شقيق المجني عليه استغاث برئيس الجمهورية بخصوص إختفاء موكله قبل تحرير محضر الضبط والتحريات، وشدد على أن التحريات أوردت أن موكله بالثانوية العامة، الأمر الذي يخالف الحقيقة وهي أن موكله طالب بكلية الحاسب الآلي.
وطلب الدفاع بالبراءة للمتهمين تأسيسًا على بطلان إجراءات القبض والضبط والتفتيش التي جرت لهم لعدم وجود حالة من حالات التلبس، ولبطلان إذن النيابة العامة كون المتهمين قد كان في حوزة وحيازة رئيس المباحث لمركز أوسيم بتاريخ سابق على محضر الضبط.
ودفعت المرافعة كذلك ببطلان تحقيقات النيابة العامة التي تمت في مواجهة المتهم العاشر وعدم معقوليتها زمانًا وتحريرًا، ومخالفتها لكافة ضوابط الاستجواب، وانقطاع صلة المتهم بكافة الجرائم المسندة إليه، وانتفاء صلة المتهم بكافة المضبوطات المنسوبة إليه.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات تأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتكلات العامة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائي مستخدمةً في ذلك العنف والإرهاب، والمشاركة في التظاهر والتحريض عليه بمخلفة القانون ودون الحصول على ترخيص.
ووجهت للمتهمين الثامن والتاسع تهم حيازة الأسلحة والذخيرة، ومحاولة اشعال النار في محول كهربائي والذي لم يتم لسبب لا دخل لهم به، إضافة إلى تهديد المجني عليهم أهالي منطقة «أوسيم» عبر زرع عبوة هيكلية أمام مجلس المدينة، فضلاً عن اتهام المتهمين ال7 وال10 وال11 وال12 بوضع عبوة مماثلة أمام مبنى شركة الكهرباء بالمنطقة، واستهداف منزل المستشار فتحي البيومي على خلفية حكم البراءة الذي شارك في إصداره لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي؛ حيث وضعوا عبوة ناسفة أمام مقر إقامة القاضي في التوقيت الذي أيقنوا تواجده بالمنزل، إلا أنه لم ينجح مخططهم.