دفاع «خلية أوسيم»: المتهمون تعرضوا للتعذيب .. والنيابة: أثبتنا إصاباتهم

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، محاكمة 30 متهمًا بقضية "خلية أوسيم"، لجلسة 11 يوليو المقبل، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع.
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى مرافعات دفاع المتهم العشرين، والتى تضمنت الدفع بعدم جدية التحريات وانعدامها وتناقضها، وشيوع الاتهام وكيديته، وانتفاء صلة المتهم بالأحراز.
وقال الدفاع إن شقيق المجني عليه استغاث برئيس الجمهورية، بخصوص اختفاء موكله قبل تحرير محضر الضبط والتحريات، وشدد على أن التحريات أوردت أن موكله حاصل على ثانوية عامة، الأمر الذي يخالف الحقيقة وهي أن موكله طالب بكة الجاسب الآلي.
وترافع الدفاع عن المتهمين الشقيقين العاشر والسابع عشر، وطلب البراءة تأسيسًا على بطلان إجراءات القبض والضبط والتفتيش التي جرت في مواجهة المتهم العاشر، لعدم وجود حالة من حالات التلبس، وبطلان إذن النيابة العامة، كون المتهم كان في حوزة وحيازة رئيس المباحث لمركز أوسيم بتاريخ سابق على محضر الضبط.
ودفعت المرافعة كذلك ببطلان تحقيقات النيابة العامة التي تمت في مواجهة المتهم العاشر وعدم معقوليتها زمانً و تحريرًا، ومخالفتها لكاقة ضوابط الإستجواب، وإنقطاع صلة المتهم بكافة الجرائم المسندة اليه، وإنتفاء صلة المتهم بكافة المضبوطات المنسوبة اليه .
وتدخل المتهم أحمد خالد، خلال مرافعة الدفاع عنه، ليؤكد في حديثه للمحكمة بأنه حضر للنيابة العامة دون محامي، وهو ما أثبتته المحكمة بمحضر الجلسة.
واعترض ممثل النيابة العامة، على ما أبداه الدفاع بخصوص تعرض المتهمين للإكراه المادي والمعنوي لحملهم على الاعتراف، وأشار ممثل النيابة إلى أن النيابة أحاطت المتهم بالاتهامات المسندة وعقوباتها، وأقر المتهم بها.
وشددت النيابة العامة على أنه اذا ما كان المتهمين كان قد ظهر عليهم، ثمة إصابات فإن النيابة قامت بإثباها، مٌشيرًا الى ان النيابة هي "الخصم الشريف في الدعوى" .
ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات تأسيس، وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتكلات العامة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائي مستخدمةً في ذلك العنف والإرهاب، والمشاركة في التظاهر والتحريض عليه بمخلفة القانون ودون الحصول على ترخيص.
ونسبت للمتهمين الثامن والتاسع تهم حيازة الأسلحة والذخيرة، ومحاولة إشعال النار في محول كهربائي والذي لم يتم لسبب لا دخل لهم به، إضافة إلى تهديد المجني عليهم أهالي منطقة "أوسيم" عبر زرع عبوة هيكلية أمام "مجلس المدينة" فضلاً عن اتهام المتهمين السابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر بوضع عبوة مماثلة أمام مبنى شركة الكهرباء بالمنطقة، واستهداف منزل المستشار فتحي البيومي على خلفية حكم البراءة الذي شارك في إصداره لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي حيث وضعوا عبوة ناسفة أمام مقر إقامة القاضي في التوقيت الذي أيقنوا تواجده بالمنزل، إلا أنه لم ينجح مخططهم.