مصادر حكومية: التعديات على أراضى الزراعة 2.9 مليون فدان ب300 مليار جنيه

- الملف على أجندة اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.. والاستعانة ب«المساحة» و«الاستشعار عن بعد» لحصر المساحات
قالت مصادر فى مجلس الوزراء إن التقديرات الأولية لعدد الأراضى المتعدى عليها تصل إلى 2.9 مليون فدان، تحت ولاية وزارة الزراعة، تصل قيمتها إلى 300 مليار جنيه، فى مطروح، والوادى الجديد، والظهير الصحراوى لمحافظات الوجه القبلى.
وأضافت المصادر ل«الشروق» أن ملف التعديات على أراضى الدولة سيكون على رأس أجندة اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، حيث انتهت الحكومة من إعداد تقرير أولى بعد انتهاء اجتماع مجلس المحافظين، الاثنين الماضى، قدمه رئيس الوزراء شريف إسماعيل فى اجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، لاتخاذ إجراءات محددة فى هذا الشأن.
وانتهت الحكومة من إعداد تقرير مفصل يضم حصر المتعدين على أراضى الدولة، الواقعة فى نطاق مشروع المليون ونصف المليون فدان، والواقعة فى نطاق ولايات جهات حكومية ورسمية أخرى فى المحافظات.
وعلمت «الشروق» أن المجلس طالب جميع الوزارات وعلى رأسها الزراعة، والإسكان، والرى، بحصر الأراضى المتعدى عليها التى تقع فى نطاق ولايتها، فضلا عن مخاطبة جهاز استخدامات أراضى الدولة التابع لمجلس الوزراء، لتقديم تقرير مفصل عن أوضاع الأراضى المتعدى عليها، بالتعاون مع لجنة حصر أراضى الدولة، التى يترأسها إبراهيم محلب.
وأوضحت المصادر أنه تمت الاستعانة بعدد من الهيئات للمساعدة فى حصر الأراضى، منها هيئة الاستشعار عن بعد، لتقديم صور بالأقمار الصناعية، وهيئة المساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والرى.
وتتضمن الإجراءات التى بدأها رئيس الوزراء اتصالات مع المحافظين، من خلال غرف عمليات مركز معلومات مجلس الوزراء، والتنسيق مع قيادات وزارتى الداخلية والدفاع، لتنفيذ حملات الإزالة وسحب الأراضى.