أكد مصدر مسئول بلجنة استرداد أراضى الدولة أن اللجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية، تبحث اليوم الثلاثاء ملف باقى الأراضى المستردة ومتابعة ما أسفرت عنه تحقيقات نيابة الأموال العامة مع الشركات ورجال الأعمال الممتنعين عن سداد مستحقات الدولة على الطرق الصحراوية الذين غيروا نشاطها من زراعى إلى سكنى. قال المصدر ل«البوابة» إن اللجنة ستبحث ملفا جديدا لاسترداد الأراضى الخاضعة لولاية هيئة الإصلاح الزراعى، ويشمل الملف مساحة نحو 3 ملايين و219 ألف متر مربع بمنطقة العجمى بالإسكندرية، لم تتمكن الهيئة من التصرف فيها أو استردادها بسبب وجود اعتداءات عليها. وأضاف المصدر أن المهندس محلب سيطلب من رئيس هيئة الإصلاح الزراعى تقديم تقرير مفصل عن هذه المساحات خلال اجتماع اليوم لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضها فى مزاد علنى من خلال هيئة الخدمات الحكومية. كما تبحث اللجنة إزالة الأحواش والأكشاك التى أقامها أفراد فى منطقة الضبعة والعلمين على مساحة أكثر من 5500 فدان، وعدم التهاون فى إزالة هذه التعديات قبل أن يحاولوا فرضها كأمر واقع. كما تفحص اللجنة تقريرًا عن مساحة 32 ألف فدان تم تخصيصها بالمنيا لمزارع لطاقة الرياح ومدى إمكانية الاستفادة من الأرض فى زراعات أخرى بجانب أبراج الرياح لتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها لصالح الدولة. وستبحث اللجنة التقرير الذى ستتسلمه حول أرض جمعية النصر بمنطقة الخانكة وتبلغ مساحتها 741 فدانًا، تتضمن الاعتداءات إقامة مقاه وروش ومحلات. وأكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أهمية الدور الذى تقوم به لجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة. وأشار وزير الزراعة إلى أن هناك تعاونًا وثيقًا بين الوزارة واستصلاح الأراضى، ولجنة استرداد أراضى الدولة، فى عدد كبير من الملفات المتعلقة بأراضى الدولة المتعدى عليها ومستحقاتها. وقال فايد إن حصيلة المرحلة الأولى من مزاد حق الشعب الذى نظمته الهيئة العامة للخدمات الحكومية بمقر الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، لبيع الأراضى الزراعية بلغت 164 مليونًا و517 ألف جنيه، وهى حصيلة بيع 13 قطعة بمساحات مختلفة. وأوضح وزير الزراعة أن المبالغ التى تم تحصيلها ستودع فى حساب حق الشعب، كمستحقات عن الأراضى، مشيرًا إلى طرح عدد آخر من القطع والمساحات التى استردتها اللجنة فى مزادات علنية أخرى بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.