• الوزير يشدد على أهمية التشخيص الدقيق للحالة الراهنة لمنظومة التعليم والتدريب والبحوث في مصر وإيجاد الخطط والبرامج والآليات قال خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك حاجة ماسة إلى تعاون حقيقي مع كل الشركاء في المجتمع إيمانًا بأن إصلاح التعليم وتطويره قضية قومية تنعكس آثارها على الجميع، وسعيًا إلى تعليم يتسم بالجودة ويؤدي دوره المهم في بناء الشخصية المتكاملة للإنسان الذي هو غاية التنمية وهدفها. وأضاف «عبدالغفار»، خلال مشاركته اليوم في فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الذي ينظمه معهد التخطيط القومي تحت عنوان «نحو تعليم داعم للتنمية المستدامة في مصر»، أن التعليم في مصر كان دائما تعليما متميزا وقويا حتى وإن أصابته بعض العثرات، مؤكدا أن المرحلة الحالية تشهد رغبة حقيقية في إصلاح التعليم بمصر وإعادته لمكانته. وأكد «عبدالغفار» على أهمية هذا المؤتمر الذي يبحث في مستقبل علاقة التعليم بالتنمية المستدامة، وكيفية توجيه منظومة التعليم والتدريب في مصر لخدمة أهداف التنمية الوطنية بما يدعم فكرة استمرارية النجاح لصالح الأجيال القادمة. ولفت إلى أن اصطلاح التنمية المستدامة والذي تبنته الأممالمتحدة في قمة الأرض في ريو دي جانيرو في أوائل التسعينات، تبعه تغير في المدخلات والمخرجات المتعلقة بمفهوم التنمية من تحقيق أقصى استغلال للطاقات والموارد المحيطة بالإنسان، إلى إضافة بعدين مهمين يتعلق أولهما بالحفاظ على البيئة ومكوناتها وحمايتها من شتى ألوان التلوث وفقدان التوازن، ويتعلق الآخر بحق الأجيال القادمة ونصيبها من الثروات والموارد الطبيعية. وأشار الوزير إلى أن أهمية العنوان الذي يتبناه المؤتمر تأتي في إطار الربط بين حقل التعليم والتدريب ووجود حالة مستدامة من التنمية يستفيد منها المجتمع، مشددا على أهمية التشخيص الدقيق للحالة الراهنة لمنظومة التعليم والتدريب والبحوث في مصر وإيجاد الخطط والبرامج والآليات التنفيذية اللازمة للوصول بها إلى ما نصبو إليه من مستوى جيد في كافة مكوناتها. ومن جانبه، أكد طارق شوقي وزير التعليم، خلال كلمته بالمؤتمر، على أهمية استغلال الموارد المتاحة لتحقيق التنمية الشاملة وبناء نظام تعليمي جديد وتزويد الطلاب بالمعارف وتنمية قدراتهم التنافسية. وشددت هالة السعيد وزيرة التخطيط، على اهتمام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتنمية البشرية وخاصة تطوير التعليم باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية، وأن نشاط المؤتمر يصب في إطار جهود الحكومة والخبراء والمؤسسات البحثية والتعليمية والمجتمع لتحقيق رؤية مصر الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030 لتحقيق أهداف تطوير التعليم كركيزة للتنمية الاجتماعية. وتتناول جلسات المؤتمر المنعقد على مدار 3 أيام بحوث ومناقشات حول تحسين مؤشرات التنافسية للتعليم قبل الجامعي، ودور التعليم والبحث العلمي في دعم التنمية المستدامة، وأنماط تعليم المستقبل واقتصاد الإبداع والابتكار، ودراسات حول التعليم والتنمية وسوق العمل، وسياسات تمويل التعليم وتحديد أولويات الإنفاق على التعليم. كما يستعرض المؤتمر الخبرات الدولية والإقليمية في تطور التعليم في اليابان وألمانيا كنماذج للدول المتقدمة، كذلك النقاش حول تجارب البرازيل والهند كنماذج للدول النامية.