القضاء الإداري يحيل المادة 33 من قانون المحاماة ل«الدستورية»

قضت محكمة القضاء الإداري، الأحد، بإحالة المادة 33 من قانون المحاماة، رقم 17 لسنة 1983، والخاصة بالقيد المحامين للترافع أمام المحاكم الإبتدائية، وذلك لمخالفته لحكم المادة 190 من الدستور المصري، الذي أختص مجلس الدولة بنظر كافة المنازهات الإدارية دون غيره.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، وعضوية المستشارين مراد فكري، وأسامة منصور، وحازم اللمعي، وحسن شوقي، ومحمد قنديل، وسكرتارية إبراهيم سيد، ومعروف مختار.
وتنص المادة 33 من القانون على أن يقدم طلب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إلى لجنة قبول المحامين المنصوص للقبول أمام المحاكم الابتدائية من خمسة من بين أعضائها يرأسها أقدمهم، وتسري عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين، وتقدم طلبات شروط القيد إلى لجنة القبول المختصة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر شروط القيد، وشهادة من النقابة الفرعية التى يقع في دائرتها مكتب المحامي أو الإدارة القانونية التي قضى فيها التمرين، وذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلى للنقابة، وتبلغ قرارات الللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب والنقابة الفرعية المختصة خلال 15 يوما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ولمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة، خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
وأشارت المحكمة في حكمها، إلى أن المستقر عليه في قضائها أنما يصدر عن النقابات المهنية من قرارات وأعمال؛ إنما هي قرارات تصدر عن أشخاص تطير مرفقًا عامًا، ومن ثم فإنها تعد قرارات إدارية مما تختص بنظر منازعاته محاكم مجلس الدولة.
وارتأت المحكمة، أن إسناد اختصاص الفصل في منازعات القيد بذلك الجدول إلى محكمة استنئاف القاهرة، يخالف الدستور الذي اختص محاكم القضاء الإداري بنظرها والفصل فيها.