3 قرارات حاسمة لنقابة المحامين.. دفع القيمة المضافة من المنبع عند رفع الدعوى.. التمسك بشروط القيد الجديدة.. لجنة لفض المنازعات مع المالية.. وإضراب بمحاكم الجنايات ردا على سجن محامي مطاي

عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور، اجتماعًا طارئًا مع مجالس النقابات الفرعية، بنادي محامي المعادي النهري، مساء أمس الخميس، بحث المحامون خلاله أزمة قانون الضريبة على القيمة المضافة، وآخر ما وصلت إليه المباحثات التي يقودها «عاشور» مع البرلمان، ووزارة المالية ومصلحة الضرائب.
وقف شروط القيد
وتطرق الاجتماع أيضا إلى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (أول درجة) بشأن ضوابط تجديد الاشتراك التي وضعتها النقابة بداية العام الجاري، وطعن النقابة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا للمطالبة بإلغائه، ودراسة كافة الطرق الممكنة لتنقية الجداول من غير المشتغلين.
إضراب عام
تصدر الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بحبس محامين بمطاي، خمس سنوات، رغم تنازل القاضي مقدم البلاغ عن دعواه خلال الجلسة، ودراسة الطلب المقدم من مجلس فرعية المنيا بتحويل الإضراب أمام دوائر جنايات المنيا إلى إضراب عام على مستوى محاكم الجمهورية.
وبعد مباحثات دامت قرابة الساعتين، قرر مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور، بالاشتراك مع مجالس النقابات الفرعية، تنظيم إضراب عام أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، يوم غد السبت.
وأعلن «عاشور» عن تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة لمتابعة الإضراب، على أن ترصد مجالس النقابات الفرعية أي مخالف للقرار لتحويله للتأديب ووقفه عن العمل.
عدم الاحتكاك بالقضاة
وشدد «عاشور» على ضرورة عدم تواجد المحامين داخل قاعات المحكمة، أو في غرف المداولة، مع عدم الاحتكاك مع أي من القضاة، أو موظفي المحاكم، مضيفًا: «الدائرة التي أصدرت الحكم على محامي مطاي بالحبس خمس سنوات، لن يحضر المحامون أمامها وذلك دون سقف زمني، والنقابة بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على الحكم الصادر بحق زملائنا في مطاي، يتضمن شقا عاجلا بوقف التنفيذ».
مطلب الجمعية العمومية
وفيما يتعلق بشروط القيد، أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن قرارات ضوابط الاشتراك الصادرة من النقابة بداية العام الجاري ليست قرارات «عاشور» كما يدعي البعض، بل هي نابعة من مطالب الجمعية العمومية منذ سنوات بتنقية الجداول من غير المشتغلين.
مؤتمر الفرعيات والنقابة
وقال «عاشور»: إن هناك انعقادا لمؤتمر النقابات الفرعية مع النقابة العامة يوم 25 مارس منذ العاشرة صباحًا، بالمحكمة الإدارية العليا مع أولى جلسات نظر الطعن المقدم من النقابة على حكم محكمة القضاء الإداري بشأن ضوابط تجديد الاشتراك، إضافة لحضور كافة المحامين الغيورين على مهنتهم.
معركة مصيرية
وأضاف نقيب المحامين: «النقابة تخوض معركة مصيرية غير مسبوقة في التاريخ؛ فالحكم الصادر تضمّن حق أي عضو يدفع الاشتراك السنوي، في العلاج والمعاش دون أن يلزمه بالاشتغال بالمهنة، وهذا يهدر أموال المحامين المحصلة من أتعاب المحاماة ودمغة المحاماة».
الضريبة من المنبع
وكشف «عاشور»، عن آخر المفاوضات مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بخصوص تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة على أعضاء النقابة، موضحًا أنه عقد الأربعاء الماضي اجتماعا مع قيادات وزارة المالية، أسفر عن اتفاق بعدم تسجيل المحامين وعدم تقديم الإقرار الشهري، على أن تحصل الضريبة من المنبع عند رفع الدعوى.
وأوضح أن الضريبة تكون 20 جنيها على كافة الدعاوى أمام المحاكم الجزئية بكافة أنواعها، و40 جنيها عن كافة الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية، و60 جنيها لكافة الدعاوى أمام محاكم الاستئناف العالي ومجلس الدولة ولجان فض المنازعات، و200 جنيه – تحت الحساب - للدعاوى المقامة أمام محاكم النقض.
لجنة فض منازعات
وأضاف نقيب المحامين لأعضاء النقابة: «سيشكل وفقا للاتفاق - الذي أجلت التوقيع عليه لحين الرجوع إليكم لمعرفة رأيكم بالموافقة أو الرفض -، لجنة فض المنازعات بين النقابة والوزارة للفصل في أي خلاف قد ينتج»، مشيرا إلى أن أغلب القضايا المنظورة هي أمام المحاكم الجزئية والابتدائية والاستئناف، وهناك ألف محام قدموا إقرارات التسجيل رغم قرار النقابة السابق بعدم التسجيل.