نصر تبحث مع نائب البنك الدولي سرعة الحصول على الشريحة الثالثة من قرض بمليار دولار

بحثت الدكتور سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، مع جان واليسر، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النمو المتكافئ والمالية والمؤسسات، سرعة إنهاء إجراءات توقيع الحكومة مع البنك على الشريحة الثالثة لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي، بقيمة مليار دولار، على هامش ترأسها وفد مصر في اجتماعات الربيع للبنك الدولي في واشنطن.
وبحث الجانبان، إضافة مناطق الاستثمار إلى نطاق برنامج تنمية الصعيد، الذي يموله البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، إضافة إلى توسيع مشروع الصرف الصحي في المناطق الأكثر احتياجًا، وأيضًا ما طلبته الوزارة من تمويل بقيمة 150 مليون دولار، لدعم الأشغال كثيفة العمالة.
وذكرت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إن «نصر» قالت إن مشروع الأشغال كثيفة العمالة سيتضمن تركيزًا أقوى على المساواة بين الجنسين وبناء القدرات وتنمية المهارات وريادة الأعمال.
وتطرق الجانبان، إلى الإسراع في تقرير ممارسة الأعمال، ونتيجة بعثة البنك التي زارت مصر خلال الفترة من 3 إلى 11 أبريل الجاري، لقياس خطوات التي ستتخذها كل وزارة في المجالات التي يقيس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال، حتى نهاية مايو المقبل، وهي بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل، حيث تم الاتفاق على أن يتضمن التقرير الثالث لممارسة أنشطة الأعمال جميع المحافظات المصرية، بما يساهم في تحسين ترتيب مصر فى التقرير الجديد.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع ديبورا ويتزل، مديرة مجموعة الممارسات العالمية لقطاع الحوكمة بالبنك، ورينود سيلجمان، مدير مجموعة الممارسات العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للحوكمة، حيث ناقش الجانبان، مجالات التعاون مع البنك الدولى فى قطاع الحوكمة وبناء قدرات الحكومة فيما يتعلق بالمساءلة والشفافية وذلك لضمان الاستدامة لبرنامج الحكومة التنموى وتحقيق الكفاءة والفعالية فى تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وشاركت الوزيرة، في اجتماع لجنة التنمية المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لمناقشة التقدم المحرز بشأن عمل البنك والصندوق، بحضور كل من جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، وكريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي.