التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ديمتريس تستسيراجوس، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز بصورة مطلقة على القطاع الخاص فى البلدان النامية، بحضور الدكتور ميرزا حسن، مدير مصر فى البنك الدولى، والوزير المفوض راجى الإتربى، المدير التنفيذى لمصر فى البنك، ومحمد عبد العزيز، مساعد الوزيرة، وذلك على هامش ترؤسها وفد مصر فى اجتماعات الربيع للبنك الدولى بواشنطن. وبحث الجانبان دعم التعاون فى مجال الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف دعم عملية التنمية الاقتصادية بما يمكن من إيجاد فرص العمل والحد من الفقر، حيث إنه خلال الفترة من 2015 وحتى إبريل 2017م، تم استخدام نحو 700 مليون دولار من حجم محفظة التعاون بين مصر والمؤسسة والبالغة 2 مليار دولار من حجم محفظة مصر مع البنك الدولى البالغة قيمتها 8 مليارات دولار خلال الفترة من 2015- 2019 م.
وأكدت الوزيرة ضرورة أن يكون الأولوية فى تنفيذ الاتفاق الذى جرى خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، بشأن دفع وتطوير التعاون بين الجانبين على مختلف الأصعدة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم جهود مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وزيادة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة.
والتقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع جان واليسر، نائب رئيس البنك الدولى لشؤون النمو المتكافئ والمالية والمؤسسات، على هامش ترؤسها وفد مصر فى اجتماعات الربيع للبنك الدولى فى واشنطن.
وتطرق الجانبان إلى الإسراع فى تقرير ممارسة الأعمال، ونتيجة بعثة البنك التى زارت مصر خلال الفترة من 3 إلى 11 إبريل الجارى، لقياس خطوات التى ستتخذها كل وزارة فى المجالات التى يقيس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال، حتى نهاية مايو المقبل، وهى بدء النشاط التجارى، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل، حيث تم الاتفاق على أن يتضمن التقرير الثالث لممارسة أنشطة الأعمال جميع المحافظات المصرية، بما يساهم فى تحسين ترتيب مصر فى التقرير الجديد.
وذكرت سحر نصر أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع جميع الوزارات على وضع الخريطة الاستثمارية، بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة هارت شافر، نائب الرئيس لشؤون سياسة العمليات والخدمات القطرية بالبنك الدولى.
وناقشت الوزيرة، مع نائب رئيس البنك الإسراع فى إنهاء إجراءات توقيع الحكومة مع البنك على الشريحة الثالثة لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى، والبالغ قيمتها مليار دولار، وفى هذا الإطار، أشاد "شافر" ببرنامج الحكومة، مؤكدا دعم البنك للبرنامج حتى يسهم فى تقدم مصر اقتصاديا.
وبحث الجانبان، إضافة مناطق الاستثمار إلى نطاق برنامج تنمية الصعيد، والذى يموله البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار، اضافة إلى توسيع مشروع الصرف الصحى فى المناطق الاكثر احتياجا. وناقش الجانبان تطورات طلب وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، تمويل بقيمة 150 مليون دولار، لدعم الاشغال كثيفة العمالة.
وذكرت الوزيرة، أن مشروع الأشغال كثيفة العمالة سيتضمن تركيزا أقوى على المساواة بين الجنسين وبناء القدرات وتنمية المهارات وريادة الأعمال.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع ديبورا ويتزل، مديرة مجموعة الممارسات العالمية لقطاع الحوكمة بالبنك، ورينود سيلجمان، مدير مجموعة الممارسات العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للحوكمة، حيث ناقش الجانبان، مجالات التعاون مع البنك الدولى فى قطاع الحوكمة وبناء قدرات الحكومة فيما يتعلق بالمساءلة والشفافية وذلك لضمان الاستدامة لبرنامج الحكومة التنموى وتحقيق الكفاءة والفعالية فى تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وشاركت الوزيرة فى اجتماع لجنة التنمية المشتركة بين البنك الدولى وصندوق النقد الدولى لمناقشة التقدم المحرز بشأن عمل البنك والصندوق، بحضور كل من جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، وكريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى.
