تشكيل هيئة مكتب «الوطنية للصحافة». وتكليف هشام لطفي بإدارة «الأهرام»

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، كرم جبر، عن انتخاب عضوي الهيئة عبدالله حسن، وكيل مفوض، وعصام فرج، وكيل والأمين العام للهيئة نايف عبدالله.ِ
وقال «جبر»، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الذي عقد الأربعاء، بمقر المجلس الأعلى للصحافة سابقًا، «ناقشنا جدول أعمال الاجتماع والأمور الطارئة كالاستقالة المسببة من رئيس مجلس إدارة الأهرام، أحمد السيد النجار، وقررنا قبولها بإجماع آراء أعضاء الهيئة».
وأضاف «تقرر إحاله ما ورد في استقالة النجار إلى الجهات المختصة (الجهاز المركزي للمحاسبات)، للتحقيق فيما ورد من وقائع إدارية ومالية»، مشيرا إلى أن الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية.
ولفت إلى أنه تقرر تعيين عضو مجلس إدارة الأهرام هشام أحمد لطفي سلام، بالقيام بمهام رئيس مجلس الإدارة، لحين تعيين رئيس مجلس إدارة جديد.
ووفقا ل«جبر»، قررت الهيئة، تشكيل لجنه للاقتراحات والشكاوي، ويرأسها محمد الهواري، ولجنة الشؤون المالية والإدارية، برئاسة عضوي المجلس المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، ومجدي مصطفى البدوي، مشيرا إلى أن باقي اللجان ستستكمل في اجتماع السبت المقبل.
وبشأن اعتذار عبد القادر شهيب، عن عضوية الهيئة، لفت إلى أن الهيئة قررت مخاطبته لمعرفة موقفه الرسمي.
وأوضح «جبر»، أن الاجتماع ناقش معايير اختيار رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية وهي «الكفاءة والمهنية وعنصر الخبرة»، مؤكدًا أن الهيئة تريد أن تكون قيادات الصحف على التواصل مع الصحفيين، والقدرة على علاج مشكلاتهم.
وعن مؤشرات الاختيار أو طرح أسماء ترددت خلال الأيام السابقة، قال «جبر»: «الشباب قادمون لأنهم هم القادرين على العطاء، وأصحاب الأفكار، ودور الهيئة تأهيل بيئة صالحة للشباب»، مشيرًا إلى أن ما تردد من أسماء مجرد طرح من قبل أعضاء الهيئة، ولم يستقر على أحد.
وحول مشاركة المجلس الأعلى للإعلام للهيئة في اختيار رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، قال إن المسؤول عن الاختيار هم أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة فقط، وفقا لقانونها، متابعا «لكن لا يوجد مانع من مشاركة الرأي مع المجلس الأعلى للإعلا م، ورئيسه مكرم محمد أحمد، بصفته شيخ من شيوخ المهنة، وقامة صحفية نعتز بها».
وعن التخوفات من تدخل الأجهزة الأمنية في الاختيار، أوضح أن الجهات الأمنية والرقابيه لها مهمة محدده، وهي فحص الذمة المالية للمرشحين، وهذا إجراء يحدث في أي وظيفة عامة والتحريات موضوعيه وليس سياسية.
وتابع: «ليست من مصلحة الجهات فرض قيادة لا تلقى قبول في الوسط الصحفي، وأتمنى أن تؤثر الصحافة القومية في الرأي العام، ورئيس مجلس النواب، قال أثناء اجتماعنا به: إن «شريعة العقد بين الدولة والصحافة هما الهمنية والمصداقية، وأن البرلمان في ظهر الصحافة».
ولفت إلى أن الهيئة ستتناقش قانون تنظيم الإعلام خلال اجتماعتها المقبلة، على أن ينتهوا منه خلال شهر وفقا لقانون تشكيل الهيئة.