وزيرة الاستثمار: المجموعة الاقتصادية الوزارية تبحث حزمة تعديلات على قانون سوق المال

أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر أن اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء ناقشت حزمة تعديلات فى قانون سوق المال؛ بهدف تنشيط منظومة سوق المال فى مصر تزامنا مع برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تطبقه الحكومة والذى يعتمد على عدة إجراءات إصلاحية فى القطاع المصرفى وغير المصرفى.
وقالت نصر، فى تصريحات لها أمس، إن المجموعة ناقشت عدة تعديلات على قانون سوق المال تختص بأنشطة الصكوك والتأجير التمويلى والتخصيم وذلك تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء ثم إلى مجلس الدولة قبل عرضها على البرلمان.. مؤكدة حرصها على طرح جميع القوانين وتعديلات القوانين للنقاش المجتمعى سواء أعضاء البرلمان أو بنوك الاستثمار أو منظمات الأعمال.
وأشارت إلى أنها لمست خلال الزيارة الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الولايات المتحدة ترحيبا كبيرا من جانب المستثمرين والمؤسسات الاستثمارية وبيوت التقييم الدولية بالإصلاحات الاقتصادية فى مصر، كاشفة عن أن العديد من الجهات الاستثمارية أكدت اهتمامها بالسوق المصرية والاستفادة من الفرص الاستثمارية فى مصر.
وأضافت: إن العديد من الجهات الاستثمارية الأمريكية أكدت اهتمامها ببرنامج الطروحات الحكومية فى بورصة الأوراق المالية التى تعتزم الدولة القيام به والتى يجرى الإعداد له حاليا.. مؤكدة على دور البورصة فى توفير التمويل لعمليات التنمية الاقتصادية وكذلك التأكيد على مشاركة القطاع الخاص والذى يحتاج إلى إصلاحات فى القطاع المالى غير المصرفى وعلى رأسها البورصة لتكون أكثر فاعلية فى توفير بدائل وأداوت تمويلية للقطاع الخاص لدفعه للمشاركة فى الاستثمار بمصر وهذا يتطلب وجود جهاز مالى قوى.
كانت وزيرة الاستثمار قد شاركت أمس فى دق جرس بدء التداول بالبورصة المصرية بمناسبة طرح شركة (إم إم جروب للصناعة والتجارة الدولية) بالبورصة، كأول طرح خلال العام الحالى 2017 بقيمة سوقية قدرها 2.5 مليار جنيه.
من جانبه، قال محمد عمران رئيس البورصة إن التعديلات التى تمت على قواعد القيد بالبورصة والتى سهلت عملية قيد الشركات أتاحت للشركات الكبرى الدخول إلى البورصة المصرية والاستفادة من فرص التمويل التى توفرها؛ ما ساعدها على التوسع وخلق فرص عمل تزامنا مع خطط الدولة لتحسين مناخ الاستثمار.