وزيرة الاستثمار: اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء تناقش اليوم حزمة تعديلات على قانون سوق المال

أعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن أن اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء ستناقش، اليوم الثلاثاء، حزمة تعديلات في قانون سوق المال؛ تهدف في المقام الأول إلى تنشيط منظومة سوق المال في مصر تزامنا مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تطبقه الحكومة والذي يعتمد على عدة إجراءات إصلاحية في القطاع المصرفي وغير المصرفي.
وقالت «نصر»، في تصريحات لها اليوم، إن اللجنة الاقتصادية ستناقش، اليوم، عدة تعديلات على قانون سوق المال تختص بأنشطة الصكوك والتأجير التمويلي والتخصيم؛ وذلك تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء ثم إلى مجلس الدولة قبل عرضها على البرلمان، مؤكدة حرصها على طرح كافة القوانين وتعديلات القوانين للنقاش المجتمعي سواء أعضاء البرلمان أو بنوك الاستثمار أو منظمات الأعمال.
ونوهت بأنها لمست خلال الزيارة الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية ترحيبا كبيرا من جانب المستثمرين والمؤسسات الاستثمارية وبيوت التقييم الدولية بالإصلاحات الاقتصادية في مصر، كاشفة عن أن العديد من الجهات الاستثمارية أكدت اهتمامها بالسوق المصرية والاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر.
وقالت إن العديد من الجهات الاستثمارية الأمريكية أكدت اهتمامها ببرنامج الطروحات الحكومية في بورصة الأوراق المالية التي تعتزم الدولة القيام به والتي يجري الإعداد له حاليا، مؤكدة على دور البورصة في توفير التمويل لعمليات التنمية الاقتصادية وكذلك التأكيد على مشاركة القطاع الخاص والذي يحتاج إلى إصلاحات في القطاع المالي غير المصرفي وعلى رأسها البورصة لتكون أكثر فاعلية في توفير بدائل وأداوت تمويلية للقطاع الخاص لدفعه للمشاركة في الاستثمار بمصر وهذا يتطلب وجود جهاز مالي قوي.
وقد شاركت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم، في دق جرس بدء التداول بالبورصة المصرية بمناسبة طرح شركة «إم إم جروب للصناعة والتجارة الدولية» بالبورصة؛ كأول طرح خلال العام الحالي 2017 بقيمة سوقية قدرها 2.5 مليار جنيه.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة إن التعديلات التي تمت على قواعد القيد بالبورصة والتي سهلت عملية قيد الشركات أتاحت للشركات الكبرى الدخول إلى البورصة المصرية والاستفادة من فرص التمويل التي توفرها؛ ما ساعدها على التوسع وخلق فرص عمل تزامنا مع خطط الدولة لتحسين مناخ الاستثمار.