القطاعان العام والخاص يناقشان أدوات التمويل غير المصرفي

أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية دور سوق المال، وغيره من أدوات التمويل غير المصرفية، مثل التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري، لتوفير التمويل للمشروعات الخاصة والعامة المرتقبة، وذلك كمكون إضافي لما يتيحه القطاع المصرفي.
واستعرض سامي ما تم استحداثه مؤخرًا من أنواع جديدة من السندات وتعديلات في تشريعات سوق المال والتمويل العقاري والتخصيم لتيسير حصول الشركات والهيئات العامة على التمويل.
وأشار سامي في كلمته بمناسبة افتتاح مؤتمر «آليات التمويل غير المصرفي للقطاعين العام والخاص» الذي نظمه معهد الخدمات المالية التابع للهيئة، وافتتحه دكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، وشارك به قيادات شركات التمويل والتأمين وشركات القطاع العام وخبراء الاستثمار، أنه بقدر الاهتمام بالمشروعات والشركات الكبرى وهندستها المالية فإن الهيئة حريصة على المواطنين البسطاء من أصحاب الأعمال من خلال تيسير التمويل متناهي الصغر وكذلك على استحداث آليات مناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض وزير قطاع الأعمال جهود الوزارة في النهوض بأداء الشركات التابعة لها، وأكد على تكليفه للشركات التابعة والقابضة بضرورة الاستفادة من كل أدوات التمويل المتاحة سواء من خلال إصدار سندات أو عمليات توريق أو تأجير تمويلي وغيرها، وأمر بمراجعة النظام الأساسي لكل شركة لكي لا تكون هناك عوائق تمنع ذلك، كما أكد أن الوزارة حريصة على إصدار دليل حوكمة لشركات قطاع الأعمال العام.
وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدة شركات مصرية تعد لطرح أسهم وسندات خلال الأشهر القادمة، ورحب بالتوجه الذي أعلنته الحكومة بعزمها زيادة رءوس أموال عدد من البنوك والشركات العامة من خلال البورصة المصرية.
وأوضحت دكتورة شاهيناز رشاد، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، أن فعاليات المؤتمر تضمنت أيضًا حلقات نقاشية بين ممثلي شركات القطاع العام ومؤسسات القطاع المالي غير المصرفي، وفى حضور ممثلين للبنوك، وكذلك مجموعة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
وناقشت الحلقات الجوانب التشريعية لكل أداة مالية ومتطلبات نجاح استخدامها، وتضمنت الفاعلية عرضًا قدمه عبد الحميد إبراهيم، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، وسامي خلاف، مستشار وزير المالية لشئون الدين العام، وعدد من الخبراء بالهيئة وقطاع الخدمات المالية.
ونوه رئيس الهيئة أنه بصدور أول قانون لتنظيم الضمانات المنقولة في مصر، وقرب الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية له، بالتشاور مع عدد كبير من البنوك وشركات التأجير التمويلي والخبراء القانونيين، فإن ما يستحدثه من سجل إلكتروني لقيد الحقوق المنقولة، سيمثل نقلة نوعية لمصر في تخفيض مخاطر التمويل والإقراض وزيادة الثقة لدى البنوك وغيرها من شركات التمويل والجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر.
حيث إن قيد الحقوق المضمونة بأموال منقولة مثل الآلات والبضائع وغيرها، وإعطاء هذه الحقوق الأولوية على باقي الضمانات الأخرى، يأتي بديلًا لنقل حيازة تلك الأصول لجهة التمويل لاستخدامها كضمان، وهو ما يصب في مصلحة الشركات الصغيرة والمتوسطة.