شريف سامى: نسعى لتعظيم استفادة القطاع العام بأدوات التمويل غير التقليدية

أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي على دور سوق المال وغيرها من أدوات التمويل غير المصرفية مثل التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري لتوفير التمويل للمشروعات الخاصة والعامة المرتقبة، كمكون إضافي لما يتيحه القطاع المصرفي.
واستعرض ما تم استحداثه مؤخراً من أنواع جديدة من السندات وتعديلات في تشريعات سوق المال والتمويل العقاري والتخصيم لتيسير حصول الشركات والهيئات العامة على التمويل.
وأشار سامي في كلمته بمناسبة افتتاح مؤتمر "آليات التمويل غير المصرفي للقطاعين العام والخاص" الذي نظمه معهد الخدمات المالية التابع للهيئة وافتتحه دكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام وشارك به عدد كبير من قيادات شركات التمويل والتأمين وشركات القطاع العام وخبراء الاستثمار، أنه بقدر الاهتمام بالمشروعات والشركات الكبرى وهندستها المالية فإن الهيئة حريصة على المواطنين البسطاء من أصحاب الأعمال من خلال تيسير التمويل متناهي الصغر وكذلك على استحداث آليات مناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض دكتور أشرف الشرقاوي جهود وزارة قطاع الأعمال العام في النهوض بأداء الشركات التابعة لها وأكد على توجيهه للشركات التابعة والقابضة بضرورة الاستفادة من كافة أدوات التمويل المتاحة سواء من خلال إصدار سندات أو عمليات توريق أو تأجير تمويلي وغيرها، ووجه بمراجعة النظام الأساسي لكل شركة لكي لا تكون هناك عوائق تمنع ذلك. كما أكد على أن الوزارة حريصة على إصدار دليل حوكمة لشركات قطاع الأعمال العام.
وكشف شريف سامي عن أن عدة شركات مصرية تعد لطرح أسهم وسندات خلال الأشهر القادمة، ورحب بالتوجه الذي أعلنته الحكومة بعزمها زيادة رؤوس أموال عدد من البنوك والشركات العامة من خلال البورصة المصرية.
وأوضحت دكتورة شاهيناز رشاد المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية أن فعاليات المؤتمر تضمنت أيضاً حلقات نقاشية في بين ممثلي شركات القطاع العام ومؤسسات القطاع المالي غير المصرفي وفى حضور ممثلين للبنوك وكذا عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ، لمناقشة الجوانب التشريعية لكل أداة مالية ومتطلبات نجاح استخدامها.
وتضمنت الفعالية عرض قدمه عبد الحميد ابراهيم رئيس هيئة سوق المال الأسبق وسامى خلاف مستشار وزير المالية لشئون الدين العام وعدد من الخبراء بالهيئة وقطاع الخدمات المالية.
ونوه رئيس الهيئة إلى أنه بصدور أول قانون لتنظيم الضمانات المنقولة في مصر وقرب الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية له بالتشاور مع عدد كبير من البنوك وشركات التأجير التمويلي والخبراء القانونيين، فإن ما يستحدثه من سجل الكتروني لقيد الحقوق المنقولة سيمثل نقلة نوعية لمصر في تخفيض مخاطر التمويل والإقراض وزيادة الثقة لدى بنوك وغيرها من شركات التمويل والجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر. حيث أن قيد الحقوق المضمونة بأموال منقولة مثل الآلات والبضائع وغيرها وإعطاء هذه الحقوق الأولوية على باقي الضمانات الأخرى، يأتي بديلاً عن نقل حيازة تلك الأصول لجهة التمويل لاستخدامها كضمان.