«الرقابة المالية» تنظم ندوة للتعريف بأسواق وأدوات التمويل

أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن جهاز التمثيل التجاري يمكن أن يؤدي دورا مؤثرا في التعريف بما يتوافر في مصر من بنية خدمات مالية غير مصرفية، وما حققته من تطور في التشريعات المنظمة لها.
وأضاف سامي، أن الأسواق والأدوات المالية محرك هام للنشاط الاقتصادي وحركة التبادل التجاري، إضافة إلى كونها ضمن المجالات الجاذبة للاستثمار المباشر من خلال تأسيس أو الاستحواذ على شركات تعمل في مجالات التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي، والتخصيم وسوق المال والتمويل متناهي الصغر.
وأشار في كلمته في افتتاح الملتقى التعريفي بالأسواق والأدوات المالية، الذي نظمته الهيئة على مدى يوم كامل، لقيادات جهاز التمثيل التجاري، بحضور الوزير المفوض علي الليثي رئيس الجهاز، إلى أن الممثلين التجاريين لمصر في مختلف دول العالم هم الواجهة الاقتصادية للوطن ونقطة الاتصال الأولى للعديد من الشركات والمؤسسات المالية المهتمة بالتعامل والاستثمار في مصر.
وأضاف أنه ما دفع الهيئة لتنظيم هذا الملتقى؛ لإحاطة جهاز التمثيل التجاري بمختلف أبعاد الأنشطة المالية وأسواقها، وحجم كل قطاع بها وما شهدته تشريعاتها من تطور.
ونوه شريف سامي، إلى أنه تم استعراض ما يخص سوق المال وأدوات التمويل المتاحة للشركات، وكذا للمشروعات القومية الكبرى، كما تناول خبراء الهيئة سوق التأمين وما شهدته من نمو خلال العام الماضي، سواء بدخول شركات جديدة أو زيادة إجمالي أقساط التأمين المحققة بما يتعدى ال16 مليار جنيه مصري، وتخطى استثمار شركاته 53 مليار جنيه.
وناقش المشاركون في الملتقى، نشاط التمويل العقاري والصيغ المستحدثة به، إضافة إلى ما يخص نشاط التأجير التمويلي الذي تضاعف حجمه العام الماضي، واتساع استخدام التمويل من خلال التخصيم.
كما شرح سامي للممثلين التجاريين، التطور في مجال تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، مؤكدا أنه تم الترخيص لأول مرة لثلاث شركات و560 جمعية ومؤسسة أهلية بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على هامش الملتقى، أن التنمية الاقتصادية التي تستهدفها مصر وما يرتبط بها من تطوير البنية الأساسية وتوفير الطاقة والارتقاء بالمنظومة اللوجيستية في البلاد، تتطلب توفير حزمة متنوعة من أدوات التمويل، بخلاف الإقراض المصرفي لتلبية احتياجات المشروعات الخاصة والحكومية.
وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية، سعت على مدى العامين الماضيين، لتطوير البنية التشريعية والتنظيمية لمعظم قنوات التمويل غير المصرفية، ومنها سوق المال، فيما يخص الأسهم والسندات والتوريق، إضافة إلى أنشطة التأجير التمويلي والتمويل العقاري والتخصيم، وآخرها صدور أول قانون ينظم الضمانات المنقولة.