«الرقابة المالية»: عدد من الشركات تعد لطرح أسهم وسندات خلال الأشهر القادمة

أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على دور سوق المال وغيرها من أدوات التمويل غير المصرفية مثل التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى لتوفير التمويل للمشروعات الخاصة والعامة المرتقبة، وذلك كمكون إضافى لما يتيحه القطاع المصرفى. واستعرض ما تم استحداثه مؤخراً من أنواع جديدة من السندات وتعديلات في تشريعات سوق المال والتمويل العقاري والتخصيم لتيسير حصول الشركات والهيئات العامة على التمويل.
وأشار في كلمته بمناسبة افتتاح مؤتمر «آليات التمويل غير المصرفي للقطاعين العام والخاص» الذي نظمه معهد الخدمات المالية التابع للهيئة وافتتحه دكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، وشارك به عدد كبير من قيادات شركات التمويل والتأمين وشركات القطاع العام وخبراء الاستثمار، أنه بقدر الاهتمام بالمشروعات والشركات الكبرى وهندستها المالية فإن الهيئة حريصة على المواطنين البسطاء من أصحاب الأعمال من خلال تيسير التمويل متناهى الصغر وكذلك على استحداث آليات مناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض دكتور أشرف الشرقاوى جهود وزارة قطاع الأعمال العام في النهوض بأداء الشركات التابعة لها، وأكد توجيهه للشركات التابعة والقابضة بضرورة الاستفادة من كافة أدوات التمويل المتاحة سواء من خلال إصدار سندات أو عمليات توريق أو تأجير تمويلى وغيرها، ووجه بمراجعة النظام الأساسى لكل شركة لكى لا تكون هناك عوائق تمنع ذلك. كما أكد أن الوزارة حريصة على إصدار دليل حوكمة لشركات قطاع الأعمال العام.
وكشف شريف سامى عن أن عدة شركات مصرية تعد لطرح أسهم وسندات خلال الأشهر القادمة، ورحب بالتوجه الذي أعلنته الحكومة بعزمها زيادة رؤوس أموال عدد من البنوك والشركات العامة من خلال البورصة المصرية.
وأوضحت دكتورة شاهيناز رشاد، المدير التنفيذى لمعهد الخدمات المالية، أن فعاليات المؤتمر تضمنت أيضاً حلقات نقاشية في بين ممثلي شركات القطاع العام ومؤسسات القطاع المالي غير المصرفي وفى حضور ممثلين للبنوك وكذا عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، لمناقشة الجوانب التشريعية لكل أداة مالية ومتطلبات نجاح استخدامها. وتضمنت الفعالية عرض قدمه عبدالحميد إبراهيم، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، وسامى خلاف، مستشار وزير المالية لشؤون الدين العام، وعدد من الخبراء بالهيئة وقطاع الخدمات المالية.
ونوه رئيس الهيئة إلى أنه بصدور أول قانون لتنظيم الضمانات المنقولة في مصر وقرب الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية له بالتشاور مع عدد كبير من البنوك وشركات التأجير التمويلى والخبراء القانونيين، فإن ما يستحدثه من سجل الكترونى لقيد الحقوق المنقولة سيمثل نقلة نوعية لمصر في تخفيض مخاطر التمويل والإقراض وزيادة الثقة لدى بنوك وغيرها من شركات التمويل والجهات العاملة في مجال التمويل متناهى الصغر. حيث أن قيد الحقوق المضمونة بأموال منقولة مثل الآلات والبضائع وغيرها وإعطاء هذه الحقوق الأولوية على باقى الضمانات الأخرى، يأتى بديلاً عن نقل حيازة تلك الأصول لجهة التمويل لاستخدامها كضمان. وهو ما يصب في مصلحة الشركات الصغيرة والمتوسطة.