«الوطني للدراسات الأمنية»: «الطوارئ» تسرع من وتيرة إجراءات التعامل مع الإرهاب

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية، إن فرض حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعد تطويرًا لعملية مواجهة الأخطار الأمنية، من خلال توسيع دائرة مكافحة الإرهاب بصورة تجعل التعامل مع الملف بوتيرة أسرع مما كنا نشاهده في الفترة الماضية.
وأضاف «عكاشة»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح ON»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، اليوم الثلاثاء، أن فرض حالة الطوارئ ستتيح إحالة بعض الخلايا الإرهابية التي يتم ضبطها إلى محاكم أمن الدولة العليا أو إلى القضاء العسكري، متابعًا: «هذا ما كنا نطلبه من فترة طويلة نتيجة طول مدة التقاضي ولا يوجد حسم قضائي أو عدالة ناجزة في هذه القضايا».
وأشار إلى التوسع في ملاحقة العائدين من الخارج عبر المنافذ الحدودية والحدود المصرية، موضحًا: «ربما لدى الأجهزة الأمنية فصلًا جديدًا للعمل على مجابهة العائدين من الخارج الذين كانوا منخرطين في تنظيمات إرهابية، وبدأت أجهزة الأمن تجد معلومات حول منفذي الجرائم الأخيرة بأنهم كانوا منضمين لتنظيمات إرهابية في سوريا أو العراق وبعضهم في ليبيا، وهناك موجة نزوح بالرجوع إلى الداخل وتشكيل خلايا داخلية لتنفيذ عمليات ضد الشعب المصري وحالة الطوارئ تغطي العمل في هذا الشق ويجعله أكثر فاعلية».
وتابع: «حالة الطوارئ تتيح أيضًا الاستعانة بالقوات المسلحة وتعاونها مع الشرطة في النشاطات الأمنية بوحدات متخصصة لدى القوات المسلحة لسد النقص العددي بوزارة الداخلية أو الإمكانيات غير المتكاملة أو المتوافرة، ونرى أن القوات المسلحة دفعت بعض من عناصرها لمهام أمنية محددة خلال ال3 أشهر».
ويتوجه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إلى مقر مجلس النواب؛ لإلقاء بيان حول موافقة الحكومة على قرار فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، على خلفية الأحداث الإرهابية التى شهدتها كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، يوم الأحد الماضي.