قال العميد خالد عكاشة، مدير مركز الوطن للدراسات الأمنية والخبير الأمني: إن المواطن لن يشعر بأي نوع من التضييق في إطار تنفيذ قانون الطوارئ هذه المرة، خلافًا للمرات السابقة، لافتًا إلى أن تنفيذ قانون الطوارئ هذه المرة جاء على خلفية التهديدات الإرهابية التي تغزو الساحة الآن بأشكال جديدة تستهدف المدنيين. وأضاف عكاشة، خلال حواره عبر برنامج "ساعة من مصر" على شاشة "الغد"، أن التنظيمات الإرهابية بدأت تضع على لائحة أولوياتها أهدافًا جديدة بعيدة عن الهجمات على قوات الجيش أو الشرطة، أو محاولة التمسك بمساحات من الأرض إلى الدخول إلى المناطق السكنية والكتل المزدحمة في المحافظات المصرية، مؤكدًا أنه لهذا السبب فإن الأجهزة الأمنية تحتاج لمزيد من التعزيزات. وأوضح أن السلطات المخولة للأجهزة الأمنية هي مزيد من الحماية والتأمين للمنشآت الحيوية، وهو أمر على درجة بالغة من الأهمية في اللحظة الراهنة، مشيرًا إلى أن هناك منظومة تدقيق ومراجعة قوية ستكون موجودة على المنافذ والحدود المصرية توخيا لحالة عودة متوقعة لعناصر كانت موجودة في تنظيمات إرهابية في الخارج، وبالأخص في سوريا والعراق شرقًا وليبيا غربًا. وتابع عكاشة، أن هناك معلومات لدى الأجهزة الأمنية أن الدولة المصرية ستعاني من مأزق "الجهاديين العائدين" وستحتاج إلى علاج والمزيد من التحريات والمتابعة والملاحقة تبدأ من المنافذ وتمتد إلى الداخل، لافتًا أن قانون الطوارئ يوفر غطاء الاستعانة ببعض وحدات القوات المسلحة في مهام التأمين والمكافحة لهذه الأخطار. وشدد على أن قانون الطوارئ محدد بمدة معينة ولا يكون هناك توسع زمني في استخدامه، وأن الدولة عانت من مواقف أصعب وتمسكت بالقوانين الاعتيادية والدرجات العادية في التقاضي، لذا فإن الأمر يتناغم مع حالة التهديد التي تشهدها مصر.