قال الخبير الأمني ومدير مركز الوطن للدراسات الأمنية، العميد "خالد عكاشة"، إن المواطن لن يشعر بأي نوع من التضييق في إطار تنفيذ قانون الطوارئ هذه المرة، خلافًا للمرات السابقة، لافتًا إلى أن تنفيذ قانون الطوارئ هذه المرة جاء على خلفية التهديدات الإرهابية التي تغزو الساحة الآن بأشكال جديدة تستهدف المدنيين. وأضاف عكاشة - خلال حواره عبر برنامج «ساعة من مصر» على شاشة «الغد»، مع الإعلامي خالد عاشور- أن التنظيمات الإرهابية بدأت تضع على لائحة أولوياتها أهدافًا جديدة بعيدة عن الهجمات على قوات الجيش أو الشرطة أو محاولة التمسك بمساحات من الأرض، إلى الدخول إلى المناطق السكنية والكتل المزدحمة في المحافظات المصرية، مؤكدًا أنه لهذا السبب فإن الأجهزة الأمنية تحتاج لمزيد من التعزيزات. وأوضح أن السلطات المخولة للأجهزة الأمنية هي مزيد من الحماية والتأمين للمنشآت الحيوية، وهو أمر على درجة بالغة من الأهمية في اللحظة الراهنة، مشيرًا إلى أن هناك منظومة تدقيق ومراجعة قوية ستكون موجودة على المنافذ والحدود المصرية توخيًا لحالة عودة متوقعة لعناصر كانت موجودة في تنظيمات إرهابية في الخارج، وبالأخص في سوريا والعراق شرقًا وليبيا غربًا. وتابع عكاشة بأن هناك معلومات لدى الأجهزة الأمنية بأن الدولة المصرية ستعاني من مأزق "الجهاديين العائدين" وستحتاج إلى المزيد من التحريات والمتابعة والملاحقة التي تبدأ من المنافذ وتمتد إلى الداخل، لافتًا إلى أن قانون الطوارئ يوفر غطاء الاستعانة ببعض من وحدات القوات المسلحة في بعض مهام التأمين والمكافحة لهذه الأخطار، مشددًا على أن قانون الطوارئ محدد بمدة معينة، وأنه لا يكون هناك توسع زمني في استخدامه، وأن الدولة عانت في مواقف أصعب وتمسكت بالقوانين الاعتيادية والدرجات العادية في التقاضي، لذا فإن الأمر يتناغم مع حالة التهديد التي تشهدها مصر.