«الحق فى الدواء» يرصد سلبيات قانون التأمين الصحى: يفتح الباب للخصخصة ويستهدف جيوب المواطنين

- ضحايا الحرائق «خارج الخدمة».. واستبعاد60٪‏ من المستشفيات العامة بسبب «شرط الجودة»
رصد المركز المصرى للحق فى الدواء، عددا من السلبيات فى قانون التأمين الصحى الشامل، الذى وافقت عليه الحكومة، على أن يتم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته تشريعيا، ويعاد إرساله إلى مجلس النواب لبدء المناقشات حوله، تمهيدا لإقراره.
وحسب بيان المركز، أمس، تتلخص السلبيات فى فتح الباب أمام الخصخصة ودخولها ما سيطيح بأى مكاسب قد تتحقق، ويحول قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل إلى قانون تجارى هادف للربح، مثل تعريف الخدمات العلاجية، وتم إلغاء عبارة «كافة أنواع العلاج الطبى» التى كانت موجودة فى صياغة سابقة، فى تلاعب ستكون له عواقبه، من احتمال عدم شمول القانون جميع الخدمات العلاجية فى المستقبل، وهو ما يعد مخالفة لنص المادة 18 من الدستور.
وأضاف أنه تم تعريف الكوارث الطبيعية بأنها الظواهر الطبيعية المدمرة مثل الزلازل والحرائق والبراكين، وهى التى لن تغطيها خدمة التأمين الصحى، بينما يجب إلغاء الحرائق من الكوارث الطبيعية لأنها تحدث يوميا ويجب عدم تنكر التأمين الصحى لعلاج مصابيها، كما ينص القانون على المساهمة فى الدواء بنسبة 20% بحد أقصى 50 جنيها، وفى الأشعات 10% بحد أقصى 200 جنيه، وفى التحاليل 5% بحد أقصى 100 جنيه، بينما الأصل هو أن يكون المريض الذى يدفع اشتراكات التأمين الصحى مغطى تماما بجميع الخدمات.
كما انتقد المركز المادة 4 التى تنص على إنشاء هيئة اقتصادية تسمى هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، لافتا إلى أن فلسفة هذه المادة فى عبارة أن تكون الهيئة اقتصادية تعنى بالضرورة أنها هادفة للربح، وهذا يتناقض مع حق المواطن فى الحصول على خدمة الرعاية الصحية، لذا كان يجب تعديل المادة لتشمل إنشاء هيئة «غير هادفة للربح».
كما تنص المادة 111 على تقديم الخدمات العلاجية عن طريق التعاقد مع أى من مقدمى الرعاية الصحية التى تشملها هيئة المستشفيات والرعاية الصحية، أو أى جهات أخرى ترغب فى التعاقد ووفقا لمعايير الجودة، وأوضح المركز أن كلمة«الجودة» هامة فعلا، لكننا نعلم أن معظم مستشفيات الحكومة لا توجد بها معايير جودة، نظرا لعدم وجود إنفاق عليها، حيث تفتقد 60٪‏ من المستشفيات العامة هذه المعايير، ما يخرجها من القانون، وهنا يأتى دور القطاع الخاص الذى سينتظر فرصة المساهمة.
وأكد المركز ارتفاع الإنفاق على الصحة من جيوب المواطنين حتى وصل إلى 72٪‏، وهو ما شكل انتهاكا واضحا وصريحا لأهم الحقوق الدستورية، وشدد على ضرورة وجود نظام تأمينى عادل، عبر المشاركة فى تحمل مخاطر العبء المرضى، وحماية حقوقهم التأمينية الاجتماعية التى كفلتها قوانين التأمينات الاجتماعية القائمة عبر أكثر من نصف قرن مضى، ورفض المساس بتلك الحقوق تحت أى دعاوى، لضمان التأكيد على مسئولية الدولة فيما يخص العمل على زيادة الإنفاق العام الصحى، بما يضمن نصيبا كاملا ومناسبا لتمويل النظام الجديد، ويضمن كفاءته واستمراريته ويخفف العبء عن المواطنين.
وتابع أن إعلان الموافقة على القانون هو إعلان رسمى من الحكومة لعلاج فئات عديدة ظلت تواجه مصيرا غامضا وجحودا وتمييزا فاضحا عند تقدمها للحصول على خدمة العلاج، حيث أكدت المسودة أحقية الفئات الأكثر فقرا فى تلقى خدمة تأمينية مناسبة، مثل الباعة الجائلين، والفلاحين، والمرأة المعيلة، والعمال دون عقود سنوية، والعاملين باليومية، وهى فئات تقدر بأكثر من 25 مليون مواطن.
ومن المقرر أن يبدأ المركز المصرى حملة واسعة بين أعضاء البرلمان لحثهم على مجانية التأمين للأبناء حتى 18 سنة، حيث إن هناك إلزامًا دستوريًا بحمايتهم اجتماعيا وصحيا.