عرضت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، تقريرا مفصلا، الخميس، على رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، يتضمن ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العام 2019 و2020 والقادمة فى 2017 و2018. وقالت «السعيد»، فى تصريحات صحفية بمجلس الوزراء، إن رئيس الحكومة، أكد أهمية مراجعة المشروعات التنموية والمتعلقة بالبنية الأساسية، وكذلك أهمية تدقيق الأرقام الخاصة بالمشروعات الاقتصادية، موضحة أن الخطة تهدف إلى دفع عملية التنمية الشاملة والمشروعات ذات الأولوية والاهتمام بكفاءة الإنفاق وعدالة التوزيع. وأضافت أن الاجتماع ناقش برامج الإصلاح الإدارى خاصة مع قرب صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التى تخضع حاليا للمراجعة بمجلس الدولة، وأن هناك تواصلا مع العاملين بالجهاز الإدارى حتى تخرج اللائحة التنفيذية بالشكل المناسب. وأشارت إلى أن الاجتماع تطرق إلى أهمية تدريب العنصر البشرى ورفع كفاءة العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، لافتة إلى أن الخطة تراعى مؤشرات التنمية الاقتصادية وبرامج الإصلاح الإدارى. وشددت الوزيرة، على اهتمام الخطة بالثروة البشرية وتقديم برامج تدريب متكاملة من خلال إنشاء وحدات مؤسسية تهتم بتنمية قدرات الموظف الحكومى مع وضع برامج الميكنة للتقليل من تدخل العنصر البشري في تقديم الخدمات للمواطنين، لافتة إلى أن الخطة تشمل أيضا تطوير القطاعات الخاصة بالتعليم والصحة، وأن جميع قطاعات البنية الأساسية بها زيادة فى نسب الاستثمارات الموجهة إليها وهناك مشروعات ما زالت جارية حاليا تعمل الحكومية على الانتهاء منها. وأشارت إلى أن الفترة القادمة ستشهد برامج تدريب للعنصر البشرى ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الحكومى، لافته إلى أن أهم ملامح خطة الإصلاح الإدارى تشمل وجود هياكل تنظيمية مختلفة ووحدات للتنمية البشرية وبرامج تدريبية. وأضافت أن رئيس الحكومة وجه بأن تكون هناك متابعة للمشروعات المختلفة حتى تحقق أهدافها ويشعر المواطن المصرى أنها لصالحه، لافتة إلى أنه يتم حاليا تطوير آلية المتابعة للمشروعات المختلفة بالتعاون مع الوزارات المعنية.