الحكومة تناقش زيادة معدلات الاستثمارات العامة الموجهة لقطاعات التنمية البشرية

قالت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط ، أن إجتماعها مع المهندس شريف اسماعيل ، رئيس الوزراء استعرضت الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2017/2018، والتى تستهدف زيادة معدلات الاستثمارات العامة الموجهة لقطاعات التنمية البشرية خاصة (التعليم، والبحث العلمى، والصحة)، مع اعطاء اولوية للمشروعات التى قاربت على الانتهاء فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى وتطوير العشوائيات، وجميعها مشروعات لها أهمية قصوى للمواطن المصري
وأشارت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء أن رئيس الوزراء وجه بتدقيق المعلومات الواردة في خطة التنمية وخطة الإصلاح الإداري بهدف دفع عجلة التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
وأضافت ان اللقاء مع رئيس الوزراء تطرق إلي برامج الإصلاح الإدارى خاصة مع قرب صدرر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي تخضع حاليا للمراجعة بمجلس الدولة وأن هناك تواصل مع العاملين بالجهاز الإدارى حتي تخرج اللائحة التنفيذية للنور .
وأشارت إلي أن الفترة القادمة ستشهد برامج تدريب للعنصر البشرى ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الحكومي ، لافته إلي أن أهم ملامح خطة الإصلاح الإداري تشمل وجود هياكل تنظيمية مختلفة ووحدات للتنمية البشرية وبرامج تدريبية .
ولفت إلي رئيس الوزراء وجه بأن يكون هناك متابعة للمشروعات المختلفة حتي تحقق أهدافها ويشعر المواطن المصري أنها لصالحه ، موضحه أنه يتم تطوير آليه المتابعة للمشروعات المختلفة بالتعاون مع الوزارات المعنية