أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد ان اجتماعها مع المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء تم خلاله استعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العام 2019 و 2020 والقادمة فى 2017 و 2018 . وأشارت وزيرة التخطيط، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، ان رئيس مجلس الوزراء أكد علي أهمية مراجعة المشروعات التنموية والمتعلقة بالبنية الأساسية وكذلك أهمية تدقيق الإرقام الخاصة بالمشروعات الاقتصادية .. موضحة أن الخطة تهدف إلي دفع عملية التنمية الشاملة والمشروعات ذات الأولوية والاهتمام بحسن الانفاق وعدالة التوزيع . وأضافت وزيرة التخطيط أن الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء تطرق أيضا إلي برامج الإصلاح الإدارى خاصة مع قرب صدر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي تخضع حاليا للمراجعة بمجلس الدولة وأن هناك تواصل مع العاملين بالجهاز الإدارى حتي تخرج اللائحة التنفيذية بالشكل المناسب . وأضافت أن الاجتماع تطرق إلى أهمية تدريب العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين في الجهاز الإداري للدولة ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين .. مشيرة الى ان الخطة تراعي مؤشرات التنمية الاقتصادية وبرامج الإصلاح الإداري . وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلي وجود اهتمام كبير بالثروة البشرية وتقديم برامج تدريب متكاملة من خلال إنشاء وحدات مؤسسية تهتم بتنمية قدرات الموظف الحكومي مع وضع برامج الميكنة للتقليل من تدخل العنصر البشري في تقديم الخدمات للمواطنين . وأشارت وزيرة التخطيط والمتابعة ان الخطة تشمل أيضا تطوير القطاعات الخاصة بالتعليم والصحة .. موضحة ان جميع قطاعات البنية الأساسية بها زيادة في نسب الاستثمارات الموجهة اليها وهناك مشروعات ما زالت جارية حاليا تعمل الحكومية علي الانتهاء منها . وأشارت إلي أن الفترة القادمة ستشهد برامج تدريب للعنصر البشرى ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الحكومي ، لافته إلي أن أهم ملامح خطة الإصلاح الإداري تشمل وجود هياكل تنظيمية مختلفة ووحدات للتنمية البشرية وبرامج تدريبية . وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن رئيس مجلس الوزراء وجه بأن يكون هناك متابعة للمشروعات المختلفة حتي تحقق أهدافها ويشعر المواطن المصري أنها لصالحه .. مشيرة إلى أنه يتم حاليا تطوير آليه المتابعة للمشروعات المختلفة بالتعاون مع الوزارات المعنية .