رئيس «أكوا باور»: استمرار مفاوضاتنا مع «الكهرباء» بشأن مشروع ديروط ب2.2 مليار دولار

قال المهندس حسن أمين، المدير الإقليمي والعضو المنتدب لشركة أكوا باور إيجبت، إن الشركة تعمل في السوق المصرية كمطور بمشروعات الكهرباء والطاقة التي تطرحها الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء، حيث تقوم ببناء وإنشاء المحطات وتوفير التمويل اللازم لها، إلى جانب تولي مسئوليات تشغيل وصيانة المحطات على مدار عمر المشروع الذي يتراوح بين 20 و25 عامًا، لافتًا أن الشركة ستقوم خلال هذه المدة ببيع الكهرباء بناء على التعريفة المتفق عليها
وأضاف أمين، خلال كلمته بملتقى «بناة مصر»، اليوم الأربعاء، أن الشركة مستمرة في مفاوضاتها مع وزارة الكهرباء بشأن مشروع ديروط الذي يعمل بنظام الدورة المركبة، وتصل قدرته لنحو 2250 ميجا وات وبتكلفة استثمارية 2.2 مليار دولار، حيث تم ترسية المشروع على الشركة بعد المناقصة التي تم طرحها السنوات الماضية.
وأشار إلى أنه تم إصدار الضمانة الحكومية في 2013 وتقدمت الشركة بعرض في 2015 لكن التفاوض مازال مستمر حتى الآن، باعتبار أن مشروعات الboo تتداخل بها العديد من الأطراف بجانب وزارة الكهرباء، مثل: وزارتي البترول والمالية في مشروع ديروط.
وطالب رئيس الشركة، بضرورة وجود قانون خاص للمستثمرين بقطاع الكهرباء والطاقة والبنية التحتية على غرار قانون المطور العقاري، بجانب ضرورة طرح مشروعات خاصة بنظام الboo، لكونها مشروعات جديدة على السوق المصرية خلال الفترة الحالية
كما لفت إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار إجمالي الزيادة السنوية في الاستهلاك، بالتزامن مع المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها حاليًا بالدولة والمشروعات البديلة التي لا بد من إحلالها وزيادة كفائتها، مشيرًا إلى أنه بحلول 2022 سيحتاج القطاع إلى إضافة قدرات كهربائية جديدة وبالتالي لابد من التحرك في ذلك بداية من الآن.
وشدد على ضرورة عمل خطة استراتيجية للقطاع يتم خلالها تحديد منحنى الأحمال والاستهلاك من الطاقة في مقابل معدل الإنتاج، وعلى هذا الأساس يتم تحديد إجمالي القدرات التي تحتاجها الشبكة خلال السنوات القادمة، مضيفا أن هناك تحدي أمام المستثمرين ضمن بنود برنامج تعريفة التغذية يتعلق بتثبيت 30% من سعر صرف الدولار عند 8.88 جنيه وهو سعر الدولار وقت صدور التعريفة، و70% بسعر الدولار وقت الفاتورة، لكن بعد قرار تعويم الجنيه لم يعد سعر ال8.88 جنيه موجودًا، وبالتالي ليس من المنطقي أن يتم تثبيت جزء من مستحقات الشركات والمستثمرين عند هذا السعر الذي لم يعد موجودًا بالسوق.
وأوضح أن هناك ضرورة لسداد جزء من مستحقات الشركات والمستثمرين الأجانب بالدولار، وجزء آخر بالجنية لتخفيف العبء عن كاهل المستثمرين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج، باعتبار أن الشركات الأجنبية والمستثمرين يسددون المستحقات الواجبة عليهم بالدولار، مشيرا إلى أن "المستثمر دائمًا ما يبحث عن المصداقية في المشروعات والاستراتيجيات التي تطرحها وتتبناها الدول".
من جانبه، أكد المهندس إيهاب إسماعيل، مدير قطع الدراسات بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة للدولة تصل قرابة ال39 ألف ميجا وات، منها نحو 35 ألف ميجا وات يتم توليدها من المصادر الحرارية وتمثل نسبة 90% من منظومة الطاقة.
وأضاف إسماعيل، في كلمته، أن "الدولة اعتمدت على مدار السنوات الماضية على مصدر وحيد لتوليد الكهرباء، لكن حاليًا بدأ التوجه الحكومي يتغير من خلال طرح عدد من مشروعات توليد الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة، بجانب تبني مجموعة من البرامج الرامية إلى رفع نسبة مساهمة مشروعات الطاقة البديلة في منظومة الطاقة خلال السنوات المقبلة".
وأشار إلى أن القطاع يستهدف رفع نسبة مساهمة مشروعات الطاقة المتجددة في منظومة الطاقة لنحو 20% بحلول 2022، بحيث تقدر إجمالي هذه النسبة لنحو 10آلاف ميجا وات، منها 7 آلاف ميجا وات بالنسبة لطاقة الرياح و3 آلاف ميجا للطاقة الشمسية.
كما لفت إلى أن "هناك 3 شركات تأهلوا للمرحلة الأولى ضمن برنامج تعريفة التغذية، وبالنسبة للمرحلة الثانية فقد أكدت 33 شركة على مشاركتها بالمشروع الذي سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة، لزيادة القدرات الكهربائية بالدولة".