"بناة مصر": إهتمام حكومي لتشجيع الاستثمارات بمجال الطاقة المتجددة..والقوانين الجديدة تدعم مضاعفتها

المدير الإقليمي لشركة أكوا باور: قانوني "الكهرباء والاستثمار" ساهما في جذب المستثمرين للمشروعات ولابد من تحقيق مزيج الطاقة
مدير التخطيط بهيئة الطاقة الجديدة: الهيئة تستهدف إنتاج 1800 ميجاوات بأسوان بحجم استثمارات 2.4 مليار جنيه
نائب رئيس شركة سيمنس: نتوقع زيادة الإعتماد على الطاقة الشمسية إلى 25% بحلول 2030
الرئيس التنفيذى للنمو لجنرال إليكتريك: مصر دخلت خريطة الإستثمار العالمية عبر مشروعات الطاقة خلال عام 2014
رئيس شركة أونيرا سيستمز: البرلمان مطالب بالإنتهاء من كافة تشريعات الطاقة باعتبارها العنصر الرئيسي للتنمية
ناقشت الجلسة الرابعة لملتقى "بناة مصر" التى انطلقت فعالياته اليوم بحضور 1000 مستثمر ، مستقبل الطاقة الجديدة والمتجددة داخل السوق المصرية ، وكيفية الاستفادة منها للمساهمة في تحقيق التنمية خلال السنوات المقبلة ، في ظل توافقها مع العمارة الخضراء التي تضع ضوابط لتحسين كفاءة الطاقة،وزيادة قيمة الممتلكات والتوافق بئيا .. بالاضافة الى مناقشة قدرة المقاول المصري على تنفيذ تلك المشروعات والتحديات التي تواجهه فى ذلك وكيفية التغلب عليها .
قال المهندس حسن أمين المدير الإقليمي لشركة أكوا باور إيجيبت، إن الشركة تعمل كمطور في مجال توليد الطاقة سواء من المصادر التقليدية أو المتجددة، وذلك بنظام ال boo ( بناء المحطات و صيانتها وبيع الكهرباء)، كما تعمل في مجال تحلية المياه بنظام ال boo أيضًا، مضيفًا أن الشركة حريصة على أن يكون لها دور مجتمعي فعال في أية دولة تضخ بها استثمارات جديدة في مجال الطاقة.
أضاف، أن أكوا باور السعودية تعمل حاليًا في 12 دولة على مستوى العالم بحجم استثمارات يصل إلى 30 مليار دولار، موضحًا أن إجمالي إنتاج الشركة من الكهرباء حول العالم يقدر بنحو 21 ألف ميجا وات ، وهو نفس معدل الاستهلاك المصري من الكهرباء منذ عامين، حيث كانت تتراوح معدلات استهلاك قطاعات مصر بالكامل منذ عامين ما بين 21 - 22 ألف ميجا وات.
أشار إلى أن التشريعات الحالية وبالتحديد قانوني "الكهرباء والاستثمار"، ساهما في تقنين مشاركة القطاع الخاص في مشروعات توليد الطاقة من المصادر المتجددة، مضيفًا أن هناك إقبال كبير من المستثمرين على المناقصات التي يتم طرحها للاستثمار في الطاقة، حيث أن هناك نحو 200 مستثمر تقدموا إلى مشروعات التعريفة الموحدة خلال الفترة الماضية، وأن تقدم المستثمرين لتلك المشروعات يوضح نجاح الحكومة في وضع القوانين التي تعد العامل الرئيسي في جذب الشركات و المستثمرين خلال الفترة الحالية للمشروعات التي يتم طرحها.
شدد على أهمية تحقيق مزيج الطاقة خلال الفترة المقبلة، من خلال الإعتماد على كافة مصار الطاقة المتجددة دون استثناء، لافتًا إلى أن أمريكا تنتج 45% من طاقتها من خلال الفحم، خاصة وأن الاعتماد على الفحم مرتبط بتطبيق الشروط البيئة، لافتًا إلى ضرورة ربط عمليات التنمية بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
قال إيهاب إسماعيل، مدير عام التخطيط بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الهيئة تستهدف طرح مشروع إنتاج 1800 ميجاوات بمنطقة جلبان بكوم أمبو بأسوان بحجم استثمارات تصل إلى 2.4 مليار جنيه، وتوفير 10 آلاف فرصة عمل بحلول 2017، موضحاً أن المشروع فى مرحلة التدبير المالى.
أضاف إسماعيل خلال الجلسة، إن الهيئة تستهدف تحقيق 20% من حجم الطاقة المصدرة بمصر بحلول 2022، تحقيق 12% من طاقة الرياح 6% من الطاقة المائية و2% من الطاقة الشمسية، موضحاً أن نسبة مساهمة الطاقة المتجددة بلغت 1% خلال 2016.
أكد على أن قطاع الطاقة المتجددة شهد تطور ونمو منذ عام 2008 وشهد تشجيع للقطاع الخاص عبر توفير احتياجاتهم من إلتزامات حكومية وخطط مستهدفة وضمانة حكومية، وتنفيذ مشروع تعريفة التغذية وطرحه بمناقصات تنافسية للمستثمرين المصريين والأجانب.
وأوضح أن تعريفة التغذية شهد إقبال كبير من الشركات حيث تلقت الهيئة عروض للحصول على 10 ألاف ميجاوات بينما الخطة كانت تطمح إلى الوصول إلى ألفين ميجاوات، مما يؤكد على وجود طلب على المنتج المحلى المطروح بواسطة الهيئة، مضيفاً أن إجمالى عدد المستثمرين المستهدفين تقديم مشروعات التغذية بلغ نحو 50 مستثمر.
أشار إلى إمتلاك مصر مصادر متنوعة للطاقة المتجددة منها منطقة خليج السويس لتوفير طاقة الرياح، بالإضافة إلى صلاحية معظم أراضى الدولة إلى بناء محطات للطاقة الشمسية ومحطات كهرباء.
ولفت إلى تنفيذ خطة 2022 سيساعد على زيادة على المكون المحلى، مشيراً إلى الإعلان عن تعريفة التغذية خلال أغسطس الماضى بقوة 250 ميجا وات بطاقة الرياح و200 ميجاوات بالطاقة الشمسية و50 ميجاوات بالطاقة الشمسية الحرارية، كاشفاً أنه يتم جارى إعاداد مناقصات الطرح خلال الفترة القادمة للحصول على أفضل الأسعار.
توقع المهندس عماد غالي نائب الرئيس التنفيذي لطاقة الرياح و الطاقة المتجددة بشركة سيمنس الشرق الأوسط ، وصول نسبة الإعتماد على الطاقة الشمسية داخل مصر إلى 25% بحلول عام 2030 .
وأشار، إلى أن هناك إهتمام حكومي كبير لتشجيع الإستثمار بمجال الطاقة المتجددة خلال المرحلة الراهنة ، موضحاً أن مجموعة سيمنس تعكف حاليا على تنفيذ مشروعات عملاقة داخل السوق المصرية لتوليد نحو 2000 ميجا وات من خلال إنشاء نحو 12 مزرعة رياح ، بالإضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج ريش توربينات الرياح في العين السخنة بتمويل ذاتي من الشركة .
وكشف عن إستهداف الشركة إضافة نحو 4400 ميجا وات من الطاقات الإجمالية خلال عام 2017 ، والوصول إلى الطاقة بنسبة 100% والبالغة إلى 2000 ميجاوات خلال عام 2018 .
وأوضح غالي أن الشركة تمكنت من تجاوز مشكلة التمويل في مشروعاتها من خلال الإعتماد على التمويل الذاتي ، وكذلك الإقتراض عبر عدد من البنوك والمؤسسات التمويلية ، منوها أن الشركة تقوم أيضا بعمليات التدريب والتأهيل وتشجيع التصنيع المحلي عبر تلك الإستثمارات الجديدة .
أكدت منار المنيف الرئيس التنفيذي للنمو وتطوير الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط بشركة جنرال إليكتريك ، أن السوق المصرية يعد من أكثر الأسواق الجاذبة على المستوى العالمي بمشروعات الطاقة المتجددة .
وأشارت ، إلى أن مصر نجحت في أن تتبوأ مكانة كبيرة على خريطة الإستثمارات العالمية منذ عام 2014 عبر حزمة المشروعات الكبيرة التي أطلقتها بمجال الطاقة وكذلك مشروع محور قناة السويس، موضحة أن الشركة تنظر للسوق المصرية بإعتباره يمتلك عدد كبير من الحوافز والتشريعات الملائمة لتشجيع الإستثمار .
وأضافت أن الشركة نجحت في إضافة نحو 2.6 ميجا وات لشبكة الكهرباء المصريةخلال صيف عام 2015، في مدة زمنية قياسية وهوالأمر الذي يعكس توافر الرغبة الجادة لدى الحكومة والشركة على إقامة العديد من المشروعات العملاقة داخل السوق، مشيرة إلى أن الشركة تستخدم تقنيات تكنولوجية متطورة في كافة مشروعاتها داخل السوق المصرية .
قال المهندس وائل النشار رئيس شركة أونيرا سيستمز ، إن 60% من استهلاك الكهرباء في مصر يذهب للقطاع المنزلي ، وبالتالي لابد من تشجيع الاستثمار في المشروعات الصغيرة وبناء المحطات الصغيرة أعلى أسطح المنازل، وتحفيز المواطنين على الدخول في تلك المشروعات من خلال زيادة توعيتهم بأهمية تنفيذ المحطات، موضحًا أن العائق الأساسي أمام عمليات توسع القطاع المنزلي في مشروعات الطاقة الشمسية هي تعريفة التغذية والتي لا تعد محفزة للمواطنين.
وطالب خلال كلمته، ببضرورة تعديل "مزيج الطاقة" على أن يتم استثناء الفحم منه، رافضًا فكرة الإعتماد على الفحم كمصدر لتوليد الطاقة خاصة ، وأن مصر لا تنتج كميات من الفحم و سيتم الاتجاه إلى استيراده من الخارج و ذلك على العكس من طاقات "الشمس و الرياح" التي تعد متوفرة طيلة الوقت دون الحاجة إلى ضخ أموال لاستيرادها .
أشار إلى أن البرلمان لابد أن تكون أبرز أولوياته حاليًا هي تشريعات الطاقة، باعتبارها العنصر الرئيسي للتنمية، مطالبا بضرورة الانتهاء من كافة التشريعات و القوانين التي تحفز على الاستثمار في الطاقة ولكن شريطة أنيكون ذلك دون وجود منافسة من الحكومة للقطاع الخاص.
لفت النشار إلى أن الاعتماد على الطاقة الشمسية أصبح أمر حتمي خلال الفترة الراهنة لتوفير الطاقة في المستقبل، مشيرًا إلى ضرورة وضع مخططات واستراتيجيات واضحة لقطاع الطاقة لجذب المسثمرين و حثهم على المشاركة بمشروعات توليد الكهرباء التي يتم طرحها خلال الفترة الحالية سواء "الشمسية أو الرياح".
شدد على ضرورة التوسع في عمليات الربط الكهربائي مع كل من "السعودية و الأردن وليبيا" خلال الفترة المقبلة، خاصة في فصول الصيف ، مضيفًا أن ذلك من شأنه أن يسهم إيجابيا في منع التعرض لأية اختناقات في الكهرباء خلال فصول الصيف، خاصة وأن فترات الذروة مختلفة في هذه الدول.