مطالبات بإلزام «الداخلية» بإحالة المحكوم عليهم فى قضايا التعاطى إلى مصحة علاجية

أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تبنى اللجنة مبادرة جديدة تستهدف علاج المتهمين فى قضايا تعاطى المخدرات حال ثبوت إدمانهم بالتنسيق مع وزارتى الداخلية والصحة، مطالبا الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة بتخصيص مكان داخل جميع السجون يصلح لاقامة عيادة لعلاج حالات إدمان المخدرات.
وقال عابد خلال اجتماع للجنة حقوق الإنسان اليوم: «ظاهرة التعاطى تستحق الردع، لاسيما أننا نؤسس لجيل جديد بعيد عن الأدمان والمخدرات يقوم ببناء الدولة».
وهو ما أيده النائب يحيى عيسوى، مقترحا فى الوقت ذاته إعداد تعديل تشريعى فى قانون المخدرات يلزم إلزام «الداخلية» بإحالة المحكوم عليهم فى قضايا التعاطى إلى مصحة علاجية ولا يترك ذلك إلى إدارة المتهم.
وفيما يتعلق بإيجاد اللجنة بدائل للحبس الاحتياطى، قال رئيس لجنه حقوق الإنسان بمجلس النواب: اللجنة ستعقد الفترة القادمة جلسات استماع مع الجهات والهيئات القضائية والنيابة العامة والوزارات المعنية، تمهيدا لإعداد مشروع قانون بتعديل قانون الاجراءات الجنائية فى شأن المواد المنظمة للحبس الاحتياطى.
وأضاف عابد: إنه يجب ايجاد بدائل للحبس الاحتياطى على ذمة القضايا عدا تلك التى تتعلق بجرائم القتل والمخدرات والبلطجة، لاسيما أن عدد المحبوسين احتياطيا بجميع السجون يُقدر 16 ألف بواقع (30%) من إجمالى المساجين، مشيرا إلى أنه لا يجب المغالاه فى الحبس الاحتياطى حتى لا يُقال أن هناك تكدسا داخل السجون، وتوفير على الدولة نفقات إقامة وتنقلات المسجون.
من جانبه، علق المستشار أحمد ماهر الجندى، ممثل وزارة العدل، بأن القانون نظم الحبس الاحتياطى وتم تحديد مدته لتصل إلى 18 شهرا فى قضايا الجنايات وعامين فى جرائم الإعدام أو السجن المؤبد، وهناك طرق متعددة للتظلم، مشيرا إلى أن الرؤية التشريعية الأوفق فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى فى يد مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل فى التشريع.