المفوضية الأوروبية: البنوك المصرية تخصص أقل من 5% من محفظة قروضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

- الاتحاد الأوروبى يحتفل بدعم المشروع رقم 500 فى مصر بتمويل من بنك التنمية
قال رينولد برندر، نائب رئيس المفوضية الأوروبية فى مصر: إنه يوجد فى منطقة الشرق الأوسط نحو 6 ملايين شركة متوسطة وصغيرة، تمثل العمود الفقرى لاقتصادات بلدانها، وفى مصر لا تحصل تلك الشركات إلا على نحو 5% من محفظة قروض البنوك، على الرغم من أن هذه الشركات لديها قدرة على النمو.
وأضاف برندر خلال المؤتمر الذى عقده الاتحاد الأوروبى، صباح اليوم، بالقاهرة للاحتفال بالمشروع رقم 500 الذى يدعمه البنك الأوروبى للإعمار والتنمية ببرنامج المشروعات الصغيرة، أن الاتحاد خصص 1.5 مليار يورو لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى العالم فى الفترة بين عامى 2016 و2020.
وأطلق البنك هذا البرنامج عام 2012 فى مصر، ويقوم بدعم المشروعات الصغيرة، من خلال توفير الدعم المالى والفنى، بحسب ريم السعدى، رئيس مجموعة مقدمى الاستشارات لهذه المشروعات فى مصر.
وتستحوذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة على 90% من المشروعات الموجودة فى مصر، بحسب على الخشاب الخبير المصرفى، المشارك فى المؤتمر، وعلى الرغم من ذلك ترفض البنوك 92% من طلبات تمويل من مثل هذه المشروعات.
وقالت السعدى: إن البرنامج لا يقدم مِنحا ولكنه يعتمد على مبدأ تقاسم التكلفة: «لا يوجد ما يسمى مشروع مجانى» بحسب تعبير السعدى، مشيرة إلى أن البنك قد يساهم بنسبة تبدأ من 50% وتصل إلى 70% من تكلفة دعم المشروع، ولا تدعم إلا المشروعات التى يصل عمرها عامين فى مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، «لتقليل المخاطر»، ويقدم صاحب المشروع طلبا لدعمه فى مشكلات يواجهها، ويقوم المستشارون فى المشروع والذين يصل عددهم فى مصر إلى نحو 300 بدراستها واقتراح الحلول.
وللمرأة نصيب كبير من هذه المشروعات ال500 ويصل عدد المشروعات التى تمتلكها نساء إلى 120 مشروعا، «المشروعات التى تقوم بها النساء تكون ناجحة» تقول السعدى عن استنتاج توصلوا إليه من خلال العمل مع النساء، وتتنوع المشروعات بصفة عامة فى مجالات مختلفة خدمية، وصناعات متعددة مثل الأدوية والأغذية والنسيج والأثاث والزجاج وأيضا المطابع.
وبعد تقييم المشروعات، خلص البرنامج إلى أن 61% من هذه المشروعات أظهرت تقدما، و58% نمت ورفعت عدد العمالة بها، ووصل بعضها إلى توفير 3 آلاف فرصة عمل، كما تقوم 10% بتصدير منتجاتها.